بالأرقام..200 مليون جنيه خسائر المرشحين بعد إلغاء إجراء الانتخابات في موعدها

أنفق مرشحي الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر ماضية مبالغ هائلة في الدعاية، كما شملت الكشف الطبي والتأمين الصحي.
وأكدت مصادر تعمل في مجال الدعاية والإعلان أن 115 مرشحا على 4 مقاعد نصيب المحافظة من الصراع البرلماني، تكبدوا خسائر كبيرة، بعد إلغاء إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مما يعني إعادة إنفاق مبالغ أخرى حال تحديد موعد جديد.
ويقول مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، أن هناك خسائر مادية كبيرة تصل إلى 200 مليون جنيه، تكبدها المرشحين الذين تقدموا للانتخابات البرلمانية المقبلة والبالغ عددهم 7416 مرشحا علي مستوي الجمهورية، بتشمل رسوم إجراء الكشف الطبي والتقدم بالأوراق والدعاية الانتخابية التي جرت خلال الفترة السابقة.
وقال سليمان الحوت أحد المرشحين المستقلين على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالاسماعيلية:''أحترم أحكام القضاء، ولكني سأحرك دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات، تطالب باسترداد قيمة الكشف الطبي''، مؤكدا تكبده خسائر مادية تراوحت بين 50 إلى 100 ألف جينه من مصاريف إدارية ودعاية وإيجار مقرات انتخابية.
بينما أكد أحمد سلامة داود أحد المرشحين بالمحافظة تكبده خسائر مالية وصلت إلى 60 الف جنيه، خلال الفترة الماضية.
وشملت خسائر المرشحين رسوم الكشف الطبي، حيث أجراه بعضهم، حينما كانت تكلفته تصل لمبلغ 6 آلاف جنيه، وعدد آخر مقابل 4200 جنيه، ثم أجرى أغلب المرشحين الكشف مقابل 2850 جنيها عقب تخفيض قيمته بعدصدور حكم قضائي بتعديل إجراءات الكشف على المرشحين.
وسدد كل مرشح فردي 3 آلاف جنيه كرسوم تأمين، فيما انقسم خسائر القوائم الحزبية بين 6 آلاف جنيه، و 18 ألف جنيه في بند التأمين.
ورغم تأكيد اللجنة العليا ضرورة الالتزام بمواعيد الدعاية الاناخابية، الا انه في الاسماعيلية، كان الامر مختلفا، حيث حرص المرشحين على بدء انطلاق مارثون الدعاية مبكرا، خاصة مع شدة الصراع على المقاعد وقت قرب بدء الانتخابات.
واختلفت الخسائر بين المرشحين بسبب تباين مظاهر الدعاية والتي تمثلت في عقد المؤتمرات الانتخابية وتوزيع المواد الدعائية، والتي أخذ معظمها الطبيعة الجماعية، كعمل حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، افتتاح مستوصفات، إقامة دورات لكرة القدم وتوزيع جوائز على الفرق المشاركة، رصف طرق، القيام بحملات نظافة وتجميل، التبرع لدور أيتام وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى استمرار بعض المرشحين في تقديم منح عينية للناخبين كتوزيع البطاطين، الإعلان عن فرص توظيف، توزيع السلع الغذائية، فضلا عن مساعدات مادية أحيانا، وكذلك توزيع الأدوات المدرسية التي تحمل صورة المرشحين ودعايتهم الانتخابية.
واقتربت خسائر كل مرشح على حدة إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه على الأقل كمبلغ تقديري، وذلك مقابل مصاريف التقديم والدعاية الانتخابية خلال اليومين الماضيين منذ بدء مرحلة الدعاية القانوني .
ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للاحزاب التي دفعت بمرشحين لها لخوض الانتخابات البرلمانية، وقدرت الخسائر لها بالآلاف، خاصة مع تأجير المقرات الانتخابية والتي لا تقل عن 15 أو 20 مقرا، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات الدعاية وتنظيم المؤتمرات.