جورج إسحاق: لابد من وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والفاسدين

في إطار برنامج حرية تداول المعلومات، وحملة الحرية للمعلومات التي أطلقتها عالم واحد للتنمية ، من أجل إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات في مصر، قامت عالم واحد للتنمية، اليوم، بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بصحافة مكافحة الفساد ونشر مبادىء الشفافية والنزاهة وتداول المعلومات، وذلك تقديرا لمجهوداتهم وأعمالهم الصحفية التي تناولت موضوعات مكافحة الفساد وما يرتبط بها من مفاهيم النزاهة والشفافية وتداول المعلومات والموضوعات ذات الصلة.

وقامت عالم واحد وبحضور كل من الأستاذ جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ماجد عثمان، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، بإهداء درع التميّز الصحفي لكل من، الإعلامي حسام الدين الأمير، ومحمود حسونة الصحفي بجريدة الوطن، رهام سعيد الصحفية بجريدة أخبار الخليج، سماء المنياوي الصحفية بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، صالح الشرقاوي الصحفي بجريدة دوت مصر، مروة هيكل الصحفية بجريدة الفجر، الديب أبو علي بجريدة صدى البلد، وخلود محسن بجريدة فيتو.

وقد أكد ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية، أن مكافحة الفساد ودعم مبادىء النزاهة وحرية تداول المعلومات تحتاج إلى مزيد من الجهد من جانب النوافذ الإعلامية المختلفة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية القومية أو المستقلة، مشيرًا إلى أن عالم واحد أصدرت ضمن حملة الحرية للمعلومات عددًا من مواد التوعية على هيئة أفلام انفوجرافيك تتناول أثر وأهمية تداول المعلومات في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارها مواد ذات طابع إعلامي توعوي يسلط الضوء على أثر تداول المعلومات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.


فيما اكد جورج إسحق على أن جهود مكافحة الفساد لابد لها أن تكون في إطار متكامل يضم مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى ضرورة وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ووضع الخطط والآليات الجادة لمحاربة الفاسدين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي من جهة وترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد من جهة أخرى.

أما الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، فقد أكد على أن حرية تداول المعلومات هي العنصر الأساسي الذي يمكن من خلاله تنفيذ الآليات والاستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وأن حرية تداول المعلومات لا ينبغي أن توضع في إطار قانوني فقط، وإنما من خلال وجود ظهير شعبي يدرك مدى اهمية وأثر تداول المعلومات في حياة المواطنين إلى جانب ضمان الدولة ليساسات من شأنها تضع تداول المعلومات موضع التنفيذ والممارسة الفعلية، ذلك إلى جانب جهود منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد بشكل عام وتداول المعلومات على وجه التحديد.