ما الذي دار بين "السيسي" وأمين مجلس الأمن القومي الروسي ؟

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بنيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسيدة السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي إيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، و ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن أمين مجلس الأمن القومي الروسي استهل اللقاء بالإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الروسية، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى مصر.
وأعرب "باتروشيف" عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسيّ الأمن القومي في البلدين، منوهاً إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة، ونوَّه أمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي في مصر، مشيداً بموقف روسيا الاتحادية والرئيس "بوتين" الداعم لمصر وإرادة شعبها، ومؤكدا أن العلاقات المصرية – الروسية علاقات تاريخية قوية ومستقرة وتسعى مصر دائماً لدعمها وتطويرها على كافة الأصعدة، مشيراً إلى المتابعة الدؤوبة من قبل كافة الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد الرئيس على أهمية تبني إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
وقد تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب، منوهاً إلى أن ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات.

وأوضح الرئيس أن التعاون التقني والاقتصادي في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية وإنما أضحى مُساهماً فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.