منظمات نسائية تطالب بأجر مادى للمرأة نظير أعمالها المنزلية.. ودراسة: «قاعدة الست فى البيت ب 455 مليار جنيه»

■ متوسط ساعات العمل للنساء غير المتزوجات 20 ساعة.. وللمتزوجات 51 ساعة
■ مطالبات بإصدار تشريعات جديدة لتطبيق الفكرة.. وآمنة نصير: وسيلة جديدة لردع الأزواج المتهورين
كشفت دراسة حديثة عن قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصر عن أن التكلفة الاقتصادية لهذا العمل تقدر بنحو 455 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 30% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
وأوضحت الدراسة التى أعدتها خبيرة الاقتصاد سلوى العنترى أن المرأة المصرية متهمة بالعزوف عن المشاركة فى الحياة الاقتصادية، وأن مساهمتها فى قوة العمل لا تتجاوز نسبة 22%، وهذا غير صحيح، خاصة أن المرأة المصرية – بحسب نتائج الدراسة- تعمل بمعدل يتراوح ما بين 32 ساعة إلى 51 ساعة دون أجر، تقوم خلالها بإنجاز مهام شاقة تبدأ بأعمال التسوق وشراء مستلزمات البيت مرورا برعاية الاطفال وأعمال التمريض، نهاية بتربية الدواجن وإعداد الزبد فى بعض الأماكن الريفية.
واستنكرت الدراسة وصف المرأة دائماً بعبارة «أنت قاعدة فى البيت» لأنها توحى بأن ربة المنزل تعيش فى استرخاء تام، وهذا غير صحيح على الإطلاق – على حد وصف الدراسة.
اقترحت العنترى فى دراستها تخصيص مقابل مادى لربات البيوت مقابل أعمالهن المنزلية، مع وضع تشريعات تضمن تقدير القيمة النقدية لساعات العمل المنزلي، وفقا لأجر ساعة العمل البديل الذى يمكن الالتحاق به.
وأوضحت العنترى أن الهدف من الدراسة هو تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنساء فى النشاط الاقتصادى لمصر، من خلال تقدير قيمة ساعات العمل المنزلى غير المدفوع، مؤكدة أن تقاضى المرأة لمقابل مادى نظير أعمالها المنزلية خطوة لتعزيز المكانة الاجتماعية للنساء وحقهن فى المشاركة فى صنع القرار وتحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة والعمل.
وأوضحت العنترى أن ساعات العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصر يمكن قياسها من خلال قاعدة بيانات الاسرة التى أعدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لافتة إلى أن متوسط ساعات العمل المنزلى الأسبوعى للنساء غير المتزوجات يقدر بحوالى 20 ساعة، مقابل 32 ساعة أسبوعيا فى المتوسط للنساء المتزوجات بدون أطفال، وحوالى 51 ساعة أسبوعيا للمتزوجات ممن لديهن أطفال.
فى السياق ذاته، طالبت منظمات نسائية بتعديل القوانين الخاصة بالأجور والمعاشات ومقابل رعاية الأطفال، وضرورة وضع تشريع جديد يزيل صور التفرقة فى الأجور على أساس النوع، وتخفيف الأعباء المنزلية من على النساء، ووضع تشريعات جديدة تضمن اقتسام الثروة بين الزوجين عند الانفصال بهدف الاعتراف بالملكية المشتركة للزوجين للمنزل الذى يتم شراؤه خلال فترة الزواج على أساس أن هناك مساهمة غير مباشرة للزوجة فى تمويل هذه الملكية من خلال رعايتها للأطفال وقيامها بأعمال الخدمة المنزلية.
من جانبها أقترحت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومى للمرأة، تخصيص 15% من ثروة الزوج للزوجة حال استمرار زواجهما 15عاما، ومناصفة الزوجة لزوجها فى ثروته عندما يستمر الزواج بينهما لمدة 25عاما أو أكثر، مطالبة بترجمة هذه الاقتراحات إلى تشريعات ملزمة لكى تضمن المرأة حقوقها، متابعة: هذه التشريعات ستكون خير وسيلة لردع الازواج المتهورين الذين يلقون بزوجاتهم فى الشارع بعد عشرة طويلة تمتد لسنوات.