الأطباء تخاطب الصحة والمالية لاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة

خاطبت نقابة الأطباء، هاني قدري وزير المالية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، تطالبهم بإعطاء تعليماتهم لاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للمخاطبين بالقانون 14 لسنة 2014 وتعميم تلك التعليمات بجميع المحافظات.
وكانت نقابة الأطباء قد تلقت عددا من الشكاوى من بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لعام 2014 بالمحافظات المختلفة، يتضررون فيها من توقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات والجهات بدعوى وقف القانون 14 لجميع المزايا المالية الأخرى خارج القانون.
رغم أن قواعد تنظيم موارد وصرف مستحقات صندوق تحسين الخدمة خاضع للائحة رقم 239 لسنة 1997 وتم إنشاء تلك الصناديق لتحفيز العاملين ولتحسين الأداء في المستشفيات وتنمية مواردها لاستخدام تلك الموارد المالية لتوفير احتياجات المستشفى كتمويل ثان بنسبة 40% وتحفيز العاملين بتوزيع نسبة 48% عليهم حسب مجهودات كل فرد منهم.
يذكر أن تلك المستحقات تعتبر حوافز إنتاج مرتبطة بالأداء و تحقيق إيرادات مالية بالمستشفى وهذا يعطيها صفة عدم الثبات والانتظام، مما يؤكد أن تلك الحوافز لا ينطبق عليها النص الوارد بالقانون المشار إليه نحو وقف جميع المزايا المالية الصادرة بالقرارات الوزارية الممولة و غير الممولة، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون بالإضافة إلى أنه من غير المنطقي أن يحرم العاملين بالفريق الطبي من حوافز صندوق تحسين الخدمة وهم العامل الأكبر في موارده، وحرمانهم من تلك الحوافز سيؤثر على المريض قبل الطبيب حيث سيتأثر الأداء بالأقسام التي تحقق موارد للصندوق وبالتالي سيؤثر ذلك على توفير احتياجات تلك المستشفيات.