مرشح برلماني بالقليوبية يتقدم بدعوى "عدم دستورية إجراءات الكشف الطبي"

قدم شامل سليم محمد علوان سليم المحامي، والمرشح بدائرة قسم بنها، دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة بعدم دستورية إجراءات الكشف الطبى التى تتم على المرشحين للبرلمان.
ووصف شامل إجراءات الكشف الطبي التى تتم على المرشحين للبرلمان بعدم الدستورية وفقًا للمادة 4 و9 والمادة 87 و102 و228 و229 من الدستور ومخالفة للدستور فيما يتعلق بجزئية الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
حيث تم الكشف الطبي على المرشحين دون اشراف قضائي، مضيفًا بقوله إنه وفقًا لنصوص الدستور فإن اجراء الكشف الطبى يفتقد لمبدأ المساواة الذى نص الدستور عليها فى المادة 4 و9.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات لم تلزم مرشحى الرئاسة بدفع نفقات هذا الكشف وبهذا تم تمييز مرشحو الرئاسة عن مرشحى مجلس النواب.
مستطردًا أنه وفقًا للمادة 229 من الدستور والتي قررت إجراء الانتخابات بالمجلس وفقًا للمادة 102 من الدستور، والتى لم تتضمن هذا الشرط المتعلق بالكشف الطبي ولم يصدر قانون أو مرسوم بقانون وانما صدر بالقرار رقم 36 لسنة 2015م من اللجنة العليا للانتخابات.
معتبرًا أن هذا قرارًا وليس قانون واجب النفاذ وكذلك مخالفة مبدأ المساواة فى تطبيق الكشف الطبي نفسه بين المترشحين وبعضهم البعض، حيث ان المرشح بالقوائم من ذوى الاحتياجات الخاصة قام بدفع رسوم 9 آلاف جنيه بينما، مرشحي الفردي قام بعضهم بدفع مبلغ 7 آلاف جنيه والبعض الآخر 4200 جنيهًا والبعض الأخير 2850 جنيهًا.