وزير التموين: قانون السجل التجاري يخلق مناخًا جيدًا للاستثمار

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون السجل التجاري الذي أعدته وزارة التموين وأعتمده رئيس مجلس الوزراء سوف يؤدي إلي تبسيط وتيسير إجراءات القيد علي المواطنين في السجل التجاري وخلق بيئة مواتية للاستثمار علي أسس وقواعد واضحة وشفافة وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري والضمانات السياسية والقانونية التي تحكم العمل الاستثماري وأنه يأتي ذلك استعدادا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.


جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين وتحديثها بشكل مستمر.

وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.


كما ناقش خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الأراضي التابعة للجهاز في المحافظات علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري للاستثمار فيها والتي تتضمن 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدان بالأقصر و16 فدان بالفيوم و25 فدان بأسيوط و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدان بالزقازيق.

وأستعرض الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولها جهاز تنمية التجارة الداخلية والتي ستقام بالقرب من قناة السويس وذلك لطرحها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ حيث تقام علي مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الي 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل 8 نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة يتوسطها نموذجا لحي شهير بمصر ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق استثمارية بجانبها.