أدانت أحزاب سياسية، ومؤسسات دينية، ومعارضون للسلطات المصرية، ذبح 21 مصريًا مسيحيًا على يد عناصر تنظيم "داعش" في ليبيا، مطالبين ب"القصاص"، فمن جانبها، قالت الكنيسة المصرية إنها تثق في "دور الدولة بكافة مؤسساتها". وأوضحت الكنيسة، "تستودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلي رأسها البابا تواضروس الثانى في هذه اللحظات العصيبة شهداءها الأبرار، واثقين أن وطنهم العظيم لن يهدأ له بال حتي ينال الجناة الأشرار جزاؤهم العادل إزاء جريمتهم النكراء".
في الاتجاه نفسه، قال الأزهر الشريف إنه تلقَّى "العمل الإجرامي البشع الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي من إعدام مجموعة من أبناء مصر الأبرياء ببالغ الحزن والأسى".
وطالب الأزهر، في بيان له، "المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في تعقب قوى التطرف والإرهاب، وتقديمهم للعدالة، والقصاص العاجل منهم"، داعيًا "المصريين جميعًا إلى التيقظ والحذر والوقوف صفًّا واحدًا في وجه الإرهاب الأسود الذي يعيث في الأرض فسادًا".
من جانبه، أدان شوقي علام مفتي مصر الحادث، قائلا، في في تصريحات صحفية، إن"الشرع الشريف أكد على حرمة الدماء، ورهب ترهيبًا شديدًا من إراقتها، بل جعل الله سبحانه وتعالى قتل النفس سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة بغير حق قتلاً للناس جميعًا".
ووجّه مفتي الديار المصرية نداءً إلى جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها ضرورة التصدي بكل حزم لهؤلاء المجرمين الذين تتبرأ من أفعالهم كافة الأديان السماوية، وأن "يتعاونوا مع الجهات المختصة من أجل القضاء على هذا السرطان الفكري الداهم الذي يهدد بلادنا وأوطاننا".
فيما نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمصر، عبد الهادى القصبى، "شهداء مصر الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم والذين استشهدوا على ايدى تنظيم داعش الارهابى".
وقال، في بيان للطرق الصوفية، "لن تترك الدولة المصرية هؤلاء يقتلون أولادها ويعبثون بمقدرات الوطن وهذا الحادث سوف يزيد المصريين تماسكا وصلابه من أجل مواجهة الإرهاب الغاشم".
وعلى صعيد الأحزاب، أدان حزب النور السلفي، المؤيد للسلطات المصرية، ما أسماه بال"الجريمة البشعة التى تنافى الإسلام"، لافتًا إلى أن هذه الجرائم يجب أن تزيد الشعب المصرى صلابة لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية ولاستكمال بناء مؤسسات الدولة.
وفي بيان للحزب، طالب رئيس الحزب، يونس مخيون، القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والشعب المصرى أن يتكاتفوا فى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج لاصطفاف الشعب المصرى كله.
وأهاب مخيون بالسلطات اتخاذ التدابير التى من شأنها الحفاظ على أبناء الشعب المصرى وعدم سفرهم إلى هذه الأماكن والعمل على عودة المصريين المقيمين في ليبيا.
فيما طالب حزب الدستور، المؤيد للسلطات المصرية، باتخاذ كافة الإجراءات السريعة، قائلاً إن "هذا العمل الإرهابي الدنيء يستوجب ردا سريعا وحاسما من الحكومة المصرية، ونطالبها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المصريين في ليبيا".
وأضاف الحزب، "كما نطالب الحكومة بدراسة كل البدائل المطروحة للرد على هذه الجريمة الإرهابية البشعة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي".
كما استنكر حزب مصر القوية، الذي يتزعمه السياسي عبد المنعم أبو الفتوح، ما وصفه أيضا بالجريمة البشعة.
وقال الحزب: "دماء المصريين وقد صارت مستباحة بهذه الطريقة البشعة خارج بلادنا، فإنه يجب علينا كمصريين أن نتوحد جميعا خلف دماء المصريين على كافة تنوعاتهم وانتماءاتهم".
وطالب الحزب ب"القصاص العاجل والعادل لهذه الدماء البريئة التي سالت على يد هذه المجموعات الإرهابية".
بدوره، أدان عمرو دراج وزير التعاون الدولي السابق المعارض للسلطات المصرية، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان بمصر والمتواجد خارج البلاد، الحادث واصفا إياه بأنه "جريمة بشعة ".
وقال دراج : " أدين الجريمة البشعه لقتل المصريين في ليبيا بكل شدة"، مضيفا: "أرجو ألا يزيد النظام الانقلابي من تعريض المزيد من المصريين للخطر بالقيام بمغامرات رعناء"، في إشارة لرفضه الحديث عن تدخل عسكري مصري في ليبيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن "مصر تحتفظ بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من القتلة"؛ تعقيبًا على إعدام تنظيم "داعش" في ليبيا للمسيحين المصريين، دون أن يوضح طبيعة هذا الرد.
ووجّه السيسي، في كلمة متلفزة، في الساعات الأولي من صباح الإثنين، الدعوة إلي مجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة وطنية للشؤون الأمنية) للانعقاد المستمر والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها حول الحادث.
وأظهر تسجيل مصور بثه موقع التواصل "يوتيوب" مساء اليوم، إعدام تنظيم "داعش" في ليبيا 21 مسيحيا مصريا مختطفا ذبحا.
وفي بيان للرئاسة المصرية، في وقت سابق الأحد، نعى السيسي "شهداء مصر الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم"، معربا عن "خالص التعازي للشعب المصري في مصابه الأليم"، داعيًا لاجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، الذي انعقد في وقت سابق . وفقًا للبيان، أعلن السيسي الحداد العام رسميًا في البلاد لمدة 7 أيام ، وسط إدانات عربية ودولية للحادث.
