مجازاة موظف بالهيئة العامة للنقل لاتهامه رئيس مجلس الإدارة ب"شرب الخمور"

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي وهشام طه عضو النيابة الإدارية وسكرتارية عماد عبد الحميد، بمجازاة أحمد محمود احمد وشهرته أحمد سوكس، موظف بالهيئة العامة للنقل بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، وذلك لتلفظه بألفاظ غير لائقة أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة ووصفه بأنه حرامي ويسرق أموال التأمينات ويشرب بها الخمور، وفضلا عن اتهامه لمجلس الإدارة بالسرقة، جاء ذلك في الدعوى رقم 279 لسنة56 ق المحالة من هيئة النيابة الإدارية .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن "على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يخدم بها ولرؤسائه ولزملائه" .

وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي "وجوب توافر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين رؤساء ومرؤوسين بشكل يحفظ كرامتهم حتى ينصرف كل منهم إلي أداء واجباته الوظيفية وهو مما يؤدي إلي حسن سير وأداء العمل الموكول إليهم علي خير وجه بما يحقق الصالح العام للمرفق، فإذا ما خرج العامل علي مقتضيات الوظيفة العامة وسلك في تصرفاته ما يفقده الثقة والاعتبار فان ذلك يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة العامل".

وأوضحت المحكمة أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شان ما يعكس اقترافه لها من أثار علي الوظيفة العامة تجعله مرتكبا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الوظيفة.

وأشارت المحكمة إلى أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي، فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه ، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 272 لسنة 2013، وبما جاء بشكوى حسين محمد رفاعي – رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة- مما أورده وقرره في مذكرته المحررة ضد المحال وما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة إذ قرر انه فوجئ في صباح يوم 26/6/ 2012 بان المدعو احمد محمود شهرته احمد سوكس يمشي في الدور الثاني ويردد بصوت عالي أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة ( حسين رفاعي حرامي سرق فلوس التأمينات وبشرب بها خمره) فضلا عن اتهامه لمجلس الإدارة بالسرقة ، واتهامه لمدير عام فرع المظلات بسرقة حوافز العمال واتهامه لمدير عام الأمن بالسرقة بالاشتراك مع مجلس الإدارة فقام بالاتصال بمدير عام الأمن والذي أكد له حدوث الواقعة وانه قام بعمل مذكرة بما حدث وقدمها إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة .