ماذا يعني الإعلان الدستوري للحوثيين؟

أصدرت جماعة الحوثي منذ قليل، إعلانا دستوريا، يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء.
ونص الإعلان الدستوري على ضرورة الاستمرار في أعمال الدستور ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان، وتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأن الحقوق والحريات العامة ستكون مكفولة بحيث تلتزم الحكومة بحمايتها، وتقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس "الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل".
ونص أيضًا على اعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات، وأن"اللجنة الثورية العليا" هي المعبر عن "الثورة" بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد، وتشكيل ما أسماه المجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن 551 عضوا، ليحل محل "مجلس النواب المنحل" ويشمل المكونات "غير الممثلة فيه".
وعن الرئاسة نص على أن يتولاها مجلس من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم "اللجنة الثورية، مجلس الرئاسة" وسيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل "حكومة كفاءات وطنية".
وتختص "اللجنة الثورية" باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن إقدام الحوثيين على تلك الخطوة يعتبر انتحاراً سياسياً، كونه عملاً منفرداً يقصي كل الأطراف ولن يحظى بقبول إقليمي ودولي، وتأتي تلك الخطوة من الحوثيين عقب فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر.
وقال موقع اليمن الآن، إن جماعة الحوثي وجهت ضربت قاضية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بحل البرلمان اليمني.
ونص ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي يوم الجمعة، على حل البرلمان اليمني الذي كان يعد احد مفاصل صالح للتحكم بأي قرارات هامة تصدرها الحكومة اليمنية، ويشكل الحزب الذي يتزعمه صالح غالبية في البرلمان.
وكان صالح يطمح في مناقشة استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي عبر البرلمان، او تعيين رئيسه يحيى الراعي رئيساً انتقالياً للبلاد، كما ينص الدستور اليمني.