"الثأر"و"الصرف" و"المناطق الصناعية" ملفات ملتهبة على مكتب محافظ قنا

إنجازات تخللها إخفاقات، خلال الفترة الماضية، التي تقلد فيها اللواء عبدالحميد الهجان، منصب محافظ لقنا، عقب استقالة الدكتور صلاح عبد المجيد، محافظ قنا الأسبق، بعد أحداث 30 يونيو عام 2013، وعلمت "الفجر" من مصدر مطلع، أنه تم الابقاء على الهجان، كمحافظ لقنا، في ظل انتظار أكبر حركة للمحافظين، ليبدأ عمله من جديد على الملفات الملتهبة التي تعد أولى الملفات التي يجب على المحافظ حلها في أسرع وقت، بعد أن أدت إلى ارتفاع حدة السخط بين القنائيين.
ملف الثأر في انتظار "المُصلِح"
يعد ملف الثأر بمحافظة قنا، من أهم الملفات المطروحة على مكاتب المحافظين، الذين تعاقبوا واحدا تلو الآخر، والذي لم يجد سبيلا حتى الآن في إنهاء تلك الصراعات.
ففي مدينة فرشوط، تعد الخصومة الثأرية الدائرة بين عائلتي السحالوة والمخالفة، من أكثر الخصومات ضراوة، خصوصاً بعد أن أدت إلى مصرع 12 شخصاً من العائلتين، وعمليات خطف الرهائن من الجانبين، وحالة من الكر والفر في المدينة، حال تجدد الاشتباكات بين الطرفين.
ولقد أدت تلك الخصومة إلى تدني الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، والتي كانت تعد فرشوط، من أولى المدن التجارية في المحافظة والمحافظات التجارية، وارتفاع معدلات البيع والشراء، ألا أنها الآن وصلت إلى حالة من الركود، بسبب المعارك بين العائلتين، وسط تزايد غضب للمواطنين، في ظل إخفاق لجنة المصالحات بالمحافظة، وقياداتها الأمنية والتنفيذية في إنهاء الخصومة.
وهناك خصومة ثأرية قائمة بين عائلتي الحمر والعويضات، بقرية الشاورية بمركز نجع حمادي، والتي فشلت كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والقبلية في إنهائها، بالإضافة إلى الخصومة بين عائلتي الخضاروة وآل كسار، بقرية الرحمانية قبلي بنفس المركز.
وفي الجنوب تعد خصومة عائلتي الشرفا والعتامين، بمركز قوص، من الخصومات التي لم تستطيع حتى الآن كافة الأجهزة بجميع مستوياتها بالتوصل إلى حل وإنهاء ذلك النزاع.
شباب قنا يرفعون شعار "جحا أولى بلحم طوره" ويطالبون بتنمية المناطق الصناعية
ويعد ملف "البطالة" من أهم الملفات المطروحة بالمحافظة، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات تعيين المغتربين من خارج المحافظة، في أكبر المؤسسات والمصانع والشركات الصناعية الكبرى، مثلا السكر، الألمونيوم، والاسمنت، فتعد نسبة المعينين بالمصانع من خارج المحافظة تجاوزت ال40 % في ظل وجود حالة من تجاهل القيادات المسئولة عن تشغيل شباب المحافظة.
كما طالب بعض الشباب بسرعة الانتهاء من ادخال كافة الخدمات المطلوبة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، من أجل البدا في تشغيل المصانع المقرر افتتاحها بتلك المناطق لتشغيل أكبر عدد من الشباب، كسبيل للقضاء على ظاهرة البطالة.
"الصرف الصحي" مشروع يؤرق مواطني قنا
ما يزال المواطن القنائي يشكو تفاقم أزمة الصرف الصحي، في ظل عدم اكتمال مشروع الصرف بمركز قوص، جنوبا، بعد وجود عيوب فنية والتي سببت له الفشل، واستياء المواطنين، من عمليات الطفح المستمرة، رغم إسناد المشروع لأكثر من شركة منفذة، لتستمر تلك الأزمة في تسبب حالة من الغضب لدى المواطنين.
وفي شمال المحافظة بنجع حمادي، تسببت أيضا الشركات المشرفة على عملية إنشاء مشروع الصرف الصحي، في صنع حالة الاختناق المروري، نظرا للغلق المداخل والمخارج الرئيسية، بسبب عملية الطفح المستمرة، وإنهيار الأراضي، التي أقيم بها المشروع، مما نتج عنه إسناد المشروع إلى شركة أخرى بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه، لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي المتهالكة.
ومازالت مشاريع الصرف الصحي، تنتظر آخر الحلول لإنهاء تلك الأزمة التي أدت إلى تعطيل العديد من المصالح الخاصة بالمواطنين، وتدهور حالة السير بالطرقات.
تم افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والمنشآت التعليمة وغيرها خلال الفترة التي تقلد فيها منصب المحافظ التي تمكنت "الفجر" من رصدها مثل افتتاح محطة مياه الشرب بقرية النجمة والحمران بمركز أبوتشت، وافتتاح 9 مدارس في قرى ومراكز المحافظة تم إنشائها ضمن المشروع الألماني "نايل" لتطوير التعليم بصعيد مصر، بالإضافة إلى ازالة اكبر المناطق العشوائية بمحافظة قنا، والتي سيتم إقامة عدد من المشروعات الخدمية بعد نقل القاطنين بها إلى وحدات سكنية جديدة.
كما تم اعتماد 120 مليون جنيها، من أجل إنشاء كوبري نجع حمادي العلوي، والذي سيسهم في تقليل حدة الازدحام المروري بالمدينة، كما تم إنشاء كوبري المعنا العلوي الذي يمر فوق مزلقان السكة الحديد وتبلغ تكلفته 93 مليون جنيه ويعد المدخل الشمالي والشرقي للمدينة، بالإضافة إلى افتتاح كلية الأعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي بقنا، والتي تعد أولى نوعها بالصعيد.
نبذه عن "الهجان"
يذكر أن اللواء عبدالحميد الهجان، من مواليد محافظة الجيزة في 13 يناير عام 1952، والذي التحق بأكاديمية الشرطة، ليعمل بعدها بمديرية الأمن بمحافظة القاهرة، وبعدها يحصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق، بالإضافة إلى حصوله على دبلومه في العلوم الشرطية عام 1975 بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من كلية التجارة، قسم إدارة الأعمال في عام 1986، ثم العمل في هيئة الرقابة الإدارية ليتولى منصب أمين عام هيئة الرقابة