مستشار وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية لا ينتقص من حقوق النيابة الادارية

قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزارة التخطيط، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى قامت وزارة التخطيط باعداده ضمن مشروعات التطوير فى نصوص القوانين البالية الذى تقوم به الوزارة، لا ينتقص على الإطلاق من حقوق النيابة الادارية فى مباشرة سلطاتها بالدولة ، مؤكدا أن القانون الجديد يستهدف وضع نظام فاعل للخدمة البشرية والتعيينات التى تتم بالجهاز الادارى للدولة.

واضاف "الحصرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن قانون الخدمة المدنية القديم غير صالح على الإطلاق للعمل به، كما أن التعديلات التى أجريت على نص القانون تمت بالتعاون بين هيئة النيابة الادارية ووزارة التخطيط والعدالة الانتقالية، دون إهدار لحقوق النيابة بالدولة، حيث تم أخذ ملاحظاتها بشأن وضع آليات لمكافحة الفساد ووضع سلطات جزائية عقابية وسلطة التتبع للجرائم ورفع الجزاءات لصغار العاملين.