الدفاع في مذبحة بورسعيد يدفع بانتفاء نية الاتفاق بين "المتهمين"

بدء المحامي "نيازي يوسف" عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " مذبحة بورسعيد " مرافعته عن موكله المتهم " محمد محسن جبر " أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، بدفعه بانتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين على ارتكاب الجريمة نافياً أن يكون المتهمين قد دبروا وخططوا للحادثة بشكل مسبق .

واستند " يوسف " في التدليل على ذلك بأقوال اللواء "عادل الغضبان " الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الحادث والذي نفي أن تكون أجهزة الأمن قد رصدت اي مخططات لارتكاب جرائم وان المعلومات التي وردت لها كانت حول إمكانية حدوث " شغب ملاعب" ليس إلا.

وأضاف عضو الدفاع بأن الضابط "بهي الدين زغلول " مفتش الأمن الوطني بالمحافظة الباسلة أكد في أقواله انه لم ير اي أسلحة او أدوات تٌستخدم في الاعتداء على المجني عليهم , وانتقل يوسف بعد ذلك للاستشهاد بما جاء في محضر التحريات الذي أجراه الضابط " أحمد حجازي " والذي ورد فيه أن المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة من محافظات مختلفة وليس من بورسعيد وحدها كما انه من بينهم طلبة و عمال الأمر الذي ينفى أن يكون هناك اي صلة بين المتهمين تُمكنهم من الاتفاق و التدبير و التخطيط لجريمة مثل تلك التي تم ارتكابها .



وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.