قدم أولياء أمور ومعلمو إدارة أبو النمرس التعليمية، بشكوى للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ضد بثينة عبدالله كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لقيامها بترقية قياده اشتهرت بالفساد المالي وكثرة الإختلاسات واستغلال نفوذها وهي عصمت أبو بكر حيث كانت تعمل في إدارة البدرشين التعليمية وارتكبت الكثير من المخالفات منها اختلاس أموال من الإدارة التعليمية حيث كانت تعمل باحثية مالية في إدارة البدرشين التعليمية وكانت مسؤولة عن إحدى لجان التصحيح الأمر الذي يعد مخالفة للقانون . وبعد وقوع جزاءات كثيرة عليها تم نقلها إلى إدارة الحوامدية التعليمية لتعمل موجه مالي وإداري واستمرت في اختلاس الأموال واستغلال مكانتها والتلاعب في دفاتر الحضور والإنصراف وللتربح لحسابها الخاص وكانت في إدارة الحوامدية التعليمية تتعاون مع المدارس الخاصة لتستطيع اختلاس مبالغ مالية كبيرة وبعد إصرار محمود تمام مدير عام إدارة الحوامدية السابق وأولياء الأمور ومعلمي الإدارة على نقلها من الإدارة استجاب علي الألفي وكيل وزارة التربية والتعليم السابق وقام بنقلها للمديرية وتم إحالتها للتحقيق والنيابة الإدارية أكثر من مرة على النحو التالي خصم 10 أيام من راتبها بقرار من الشئون القانونية بتاريخ 24 / 12 / 2012 ، إحالتها للنيابة الإدارية بتاريخ 27 / 10 / 2010 ، خصم 5 أيام من راتبها لتلاعبها بدفاتر الحضور والإنصراف والفواتير بقرار من الشئون القانونية بالمديرية بتاريخ 8 / 2 / 2011 .
بالاضافة الى خصم 15 يوم من راتبها بسبب المخالفات المالية بالبدرشين احالتها للنيابة الإدارية لتعاونها مع أصحاب المدارس الخاصة بالحوامدية وتقاضيها رشاوي كثيرة واستغلال نفوذها ةالتربح لحسابها الخاص وأضافت المذكرة أنه بالرغم من كل ذلك قامت الأستاذة بثينة عبدالله كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بترقيتهاإلى مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة أبو النمرس التعليمية وذلك بتوصية من حمدي عبدالفتاح مدير التنسيق بالمدرية وأمين صندوق نقابة المعلمين بالجيزة وهو المسيطر على المديرية واتخاذ القرارات بها ويطلق عليها أهالي أبو النمرس "الحاكم بأمرها". وبعد ترقيتها بدأت العمل في أبو النمرس انتدب أخصائي تطوير من إحدى المدارس ليقوم بأعمال مكتبها وكذلك حضور أصحاب المدارس الخاصة بأبو النمرس لها بمكتبها ومعهم الأطعمة الفاخرة وهذه ليست المرة الأولى فسوابقها كثيرة بإدارتي البدرشين والحوامدية. وطالب أولياء الأمور والمعلمون بالإدارة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ببوقف قرار وكيلة الوزارة واستبعاد عصمت أبو بكر من أي عمل مالي نظراً لسمعتها وكثرة الجزاءات عليها وغيره. وقد أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بإحالة الشكوى للتوجيه المالي والإداري لفحصها وإعادة العرض عليه بتأشيرة "عاجل جدا التوجيه المالي والاداري للفحص والعرض".