البنك مسئول عن توزيع 20% من الأسمدة على مستوى الجمهورية، وتحديداً فى 4 محافظات فى الوجه القبلي، هي محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، و أن الأزمة الحالية هي مسئولية الجمعيات التعاونية المختصة بتوزيع حصة تبلغ 80% من الأسمدة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى: الجمعية التعاونية للائتمان الزراعى وجمعية استصلاح الأراضي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي. هذا ماصرح به على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأكد شاكر أن الأزمة الحالية التي يمر بها سوق الأسمدة ترجع إلى مشكلة التوزيع فى المقام الأول، والإقبال الكبير على عمليات التسميد من قبل المزارعين بسبب ارتفاع إنتاجية المحاصيل خلال الموسم الحالي، وأخيراً هناك عامل نفسي يتمثل فى الاندفاع الشديد على الشراء والحصول على الحصة السمادية الخاصة بكل مزارع فى مرة واحدة بدلا من الحصول عليها على دفعات، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع حجم الطلب عن العرض وصعود الأسعار.
وأوضح "أن الموسم الصيفى ينتهي بعد شهر من الآن، والأهم حالياً هو الاستعداد والتفكير فى تفادى تكرار الأزمة خلال الموسم الشتوي"، وأضاف "بالفعل كان قرار أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيل لجنة على مستوى تمثيل عال من كافة الجهات المعنية، هدفه الاستعداد للموسم الشتوي، وذلك لتفادى حدوث أية سأزمات مستقبلية".
وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الى أنه لا توجد أزمة أسمدة كبيرة خاصة بالإنتاج فى مصر، ولكن هناك فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، وأن إنتاج الشركات الحكومية من الأسمدة الأزوتية يتراوح بين 75% - 80%، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو 8 ملايين طن ويتم سد العجز من شركات القطاع الخاص.