ضرورة وجود مجلس استشاري لتطوير البورصة وحماية المستثمرين

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، خبير أسواق المال أن الفترة الحالية تتطلب إنشاء مجلسًا لتطوير البورصة المصرية بما يحسن من الخدمات المقدمة حاليًا وآليات حماية المتعاملين فيها وضوابط العمل بها بحيث يكون مجلساً استشاريًا مستقلاً يضم ممثلين للمتعاملين في الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن يتولى المجلس دراسة تطور الأسواق المالية في مصر ومقترحات تحسين الخدمة للمتعاملين كما يتولى استعراض الاتجاهات العامة للشكاوى والممارسات الخاطئة في السوق والتعاون مع الهيئة في اقتراح القواعد الجديدة للحد منها علي أن تكون أعمال المجلس بدون التدخل في العمل الرقابي للهيئة أو إفشاء خصوصية وسرية الشكاوي اليها.

قال إن التحركات الإيجابية للمستثمرين قد ظهرت لأول مرة في تاريخ البورصة من قطاعتها المختلفة خصوصًا بعد تنظيم التحركات فبعد لأعوام من التجاهل والضغوط والاختلافات والمخالفات شهدنا للمرة الأولى حراك مجتمعي تحول إلى ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم أمام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين على مجالس الإدارات والجمعيات العامة بما يعتبر من إنجازات ثورة 25 يناير ويمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك على رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو أمر يستلزم أن يتوازي مع إحياء فكرة إيجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

أضاف أن هذا الحراك في الفترة الحالية يتطلب ضرورة إعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقًا مع معطيات المرحلة الحالية خاصة أن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين سبب الإساءة لشركات لم تكن على خطأ فليس كل تراجع لسهم ما يرجع إلى تلاعب أو مخالفة كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عددًا من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.
بيت التحرير "