قضت محكمة جنايات دمياط في جلستها التي عقدتها اليوم الإثنين برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وحيد عبدالسلام ومحمد عبدالكريم وبحضور حسام العسقلاني وكيل النيابة بأحكام متفرقة على 18 متهما، بينهم 4 من موظفي نيابة السويس ورئيس مأمورية الشهر العقاري بدمياط و4 محامين و3 موظفين بهيئة المساحة بدمياط والإسماعيلية، و2 من الباحثين بالشهر العقاري و4 من رجال الأعمال، بينهم صاحب شركة أوراق مالية وآخر يمتلك شركة تنمية عقارية ومساحية، بالسجن المشدد مدة 130 عاما بين أحكام تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وعزل من الوظيفة للمتهمين العشرة الأوائل، وغرامة 500 جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وهم: محمد عثمان وعلي عبدالسلام السنوسي وكريمة محمود وحبيبة فرج ومحمد الدهشان وإسماعيل حسن وحمديفايد والسيد علي عرابي وعبدالمقصود محمد وإبراهيم زاهران وموريس شحاته وحسنعبدالله وعصام محمد ومحمد عبدالفتاح وإبراهيم فايز ونهلة نظمي وفريد سامي وإسلام عبدالقادر، وذلك لقيامهم بتزوير محررات رسمية (حجتان شرعيتان) لصالح عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبورسعيد تقدر قيمتها ب 200 مليون جنيه.والمتهمون محبوسون عدا التاسع والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والثامن عشر هاربين بعد أن وجهت إليهم الاتهامات.