عاقبت محكمة جنايات دمياط18 متهما, من بينهم4 من موظفي نيابة السويس, ورئيس مأمورية الشهر العقاري بدمياط, وأربعة محامين, وصاحب مكتب استيراد وتصدير, و3 موظفين بهيئة المساحة بدمياط والإسماعيلية, و2 من الباحثين بالشهر العقاري, و4 من رجال الأعمال, من بينهم صاحب شركة أوراق مالية, وآخر يمتلك شركة تنمية عقارية ومساحية, بالسجن المشدد مدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات, وعزل من الوظيفة للمتهمين العشرة الأوائل, وغرامة500 جنيه, ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة, لقيامهم بتزوير محررات رسمية( حجتين شرعيتين) لمصلحة عضو مجلس إدارة إحدي الشركات العقارية السياحية للاستيلاء علي300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبورسعيد تقدر قيمتها ب200 مليون جنيه. صدرالحكم برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين وحيد عبدالسلام ومحمد عبدالكريم, بحضور حسام العسقلاني وكيل النيابة, بأمانة سر محمد حامد وسامح الموافي. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين محمد عثمان علي أحمد, وعلي عبدالسلام علي السنوسي, وكريمة علي محمود عبدالمنعم, وحبيبة محمد مصطفي فايد, والسيد مجاهد الدهشان, وإسماعيل عبدالرازق حسن عويضة, وحمدي محمد مصطفي فايد, والسيد عيد علي عرابي, وعبدالمقصود محمد عبدالمقصود غانم, وإبراهيم علي علي زهران, وموريس فريد شحاتة, وحسن مصطفي حسن عبدالله, وعصام علي محمد بيومي, ومحمد السيد عبدالفتاح, وإبراهيم فايز أحمد حسين, ونهلة نظمي محمود أحمد, وفريد سامي فريد بهنساوي, وإسلام أحمد كمال عبدالقادر,( محبوسون) ما عدا التاسع والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والثامن عشر هاربون إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة, والتزوير في محررات رسمية, واستعمالها في الإضرار العمدي بالمال العام.