شرف يقيل الضباط المتهمين بالقتل

أمر رئيس الوزراء المصري عصام شرف بإنهاء خدمة القيادات وضباط الشرطة المتهمين في قضايا قتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

وقال شرف في بيان أذيع بالتلفزيون إنه أصدر تعليمات لوزير الداخلية اللواء منصور عيسوي بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار.

وأشار إلى أنه كلفه أيضا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع بما يعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن.

وفيما يبدو أنه استجابة لمطالب آلاف الناشطين الذين يعتصمون منذ الجمعة بميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى، قال شرف إنه سيتم إخلاء الدوائر القضائية التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لتنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجازها دون التقيد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.

وأوضح أنه اتفق مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاختيار فريق من أكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين، وأكد أنه تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد.


كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أنه قرر تأسيس آلية مستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى، وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.

وأوضح أنه أصدر تعليمات بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة.

وتابع شرف أنه كلف وزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعها المعتصمون بالتحرير.

رفض
ورفض المحتجون بميدان التحرير بيان شرف، وهتفوا بسقوط رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

ولم يتحدث شرف بشأن مطالب أخرى للمعتصمين تشمل الإفراج عن جميع من حوكموا عسكريا منذ إسقاط مبارك، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإقالة وزير الداخلية وتعيين شخصية مدنية في المنصب.

كما يطالب المعتصمون بإقالة النائب العام الذي عينه مبارك وتعيين بديل له يحظى بتوافق وطني، كما يطالبون بمحاكمة مبارك ومساعديه عن جرائم الفساد السياسي.

ويقول المعتصمون إنهم مستعدون لتصعيد الاحتجاج إذا لم يستجب المجلس
العسكري لمطالبهم، ويقولون إنهم يدرسون خطوات التصعيد.