في بيان مقتضب له مساء اليوم السبت، أعلن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، عن مجموعة من القرارات تحقق معظم مطالب المعتصمين في ميدان التحرير، حيث أعلن أنه قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، وذلك في أقرب وقت ممكن. وكشف شرف أنه أصدر تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، كما كلفه أيضا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن، والتأكيد أن الأمن ضرورة مُجتمعية، وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية. وقال رئيس الحكومة أنه تم التنسيق مع السيد الأستاذ المُستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا. وفيما يتعلق بسرعة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، أكد شرف أنه اتفق مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين، وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد. وكشف البيان أنه قرر تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى، وما يمكن تحقيقه على المدى القريب والبعيد أيضا، وقال: إنه أصدر تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة، دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوق وليست منحه أو هبه من الدولة.