لبنان ينفي استقبال بنوكه 20 مليار دولار مهرّبة من سوريا

نفى رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه نقل مبلغ 20 مليار دولار من سوريا إلى لبنان.

وأكد طربيه، في تصريح عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "المصارف اللبنانية لا تستقبل أموالا مشكوك بأمرها".

وكانت مجلة "الايكونوميست" البريطانية نقلت معلومات تفيد بتهريب أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية.

يذكر أن المصارف اللبنانية تمتلك 40 فرعا في سوريا وتستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصة التي تمثل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك ويمثل الموظفون اللبنانيون نصف الموظفين في البنوك السورية الخاصة.

من جهة ثانية، أعلن مدير هيئة الاستثمار في سوريا احمد دياب أن الحكومة السورية تعمل على إعادة الاموال المهاجرة التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار أمريكي للاستثمار داخل البلاد.

وقال دياب إن الهيئة أنجزت تقرير مسح الاستثمار الأجنبي للعام 2009 وبلغ حجم الاستثمارات التراكمية للاستثمار الاجنبي المباشر 92 مليار ليرة سورية (2 مليار دولار).

وأضاف أن سوريا تعتبر من الدول المتوسطة بين الدول العربية في حجم الاستثمارات الاجنبية وهذا يدل على ان حجم الاستثمارات مازال دون الطموح في ظل وجود مقومات استثمار في سوريا، مؤكدا أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على زيادة عملية الترويج والتواصل مع الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ولفت إلى أنه "من واقع الاطلاع على حجم الاستثمارات السورية المهاجرة والموجودة في الخارج التي لا تقل عن 70 مليار دولار وتزيد عن 100 مليار دولار نعتقد أنه يجب التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمار المحلي واستثمار المغترب السوري وهو ما نعمل عليه".

وقال دياب إن الحكومة بدأت في عملية التواصل مع المغتربين في الخارج كما نعمل على عقد مؤتمر للمغتربين نتمكن من خلاله من اعادة الاموال المهاجرة وجذب جزء منها نحو الداخل ويبقى بذلك للمستثمر المحلي والسوري المغترب الاولوية مع اهتمامنا بالاستثمارات الأخرى.

وشدد على ضرورة ان تعمل المؤسسات على الغاء البيروقراطية والفساد التي رأى أنها أهم من التشريعات.

ولفت إلى أنه "توجد في الوقت الحالي 230 فرصة استثمارية على موقع الخارطة الاستثمارية والتي قد يكون على البعض منها بعض الاشكاليات الا انه تم الاتفاق مع (البنك الاسلامي) وبالتعاون مع شركة محلية على عمل 110 دراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع وتم تدريب كوادر الهيئة".

وأشار إلى أن عدد المشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار خلال العام الماضي بلغ 400 مشروع بتكلفة استثمارية قدرت بنحو 82 مليار ليرة سورية وكان أكثر من 45% منها في قطاع الصناعات و36% في قطاع النقل وبحدود 9% بقطاع الزراعة والباقي في المشاريع المختلفة.