قال الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش أن خطاب مبارك الذي بث على قناة العربية "ما هو إلا محاولة للالتفاف على القانون والتحايل من أجل عدم التحقيق معه، خاصة الجزئية المتعلقة بحيثه عن استعداده تقديم مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم للكشف عن ثروته". مضيفا ل"الفجر" أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، و"كان لابد أن يلتزم مبارك بهذا فهو مواطن لاحصانة له"، مطالبا النائب العام باستدعائه للمثول لما نسب إليه من اتهامات. وأضاف درويش أن المبادئ الدستورية العامة تقتضي أن لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة في أي موضوع يراه، ورغم سقوط الدستور إلا أن هذا النص لايزال ساريا، ومن ثم يجب على النيابة العامة استدعاءه للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، مؤكدا أن الطريق القانوني الذي كان لابد أن يسلكه مبارك "الذي حلف اليمين 7 مرات اثنين منهما وهو نائب وخمسة وهو رئيس، أن يطلب من النائب العام التحقيق معه، فهو أقسم على الحفاظ على سلامة وأمن الوطن وأرضه، لكنه لم يلتزم بذلك".