الجسر البري بين السعودية ومصر: التكلفة «3» مليارات دولار.. والتوفير«600» مليون

اتفق خبراء واستشاريون على ضرورة الإسراع في بناء الجسر البري الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن هذا الجسر من شأنه اختصار زمن الرحلة بين مصر والسعودية، وكذلك بين دول شمال إفريقيا ودول الخليج جميعاً.

وأضافوا أن الجسر سيساعد على تسيير حركة السفر للحجاج والمعتمرين وتوفير الوقت والجهد والمال للمسافرين براً، كما أنه يسهل حركة التجارة، ويمكن استخدامه في عبور خط أنابيب البترول من المملكة وتصديره إلى الدول الأوروبية من خلال خط الأنابيب المصري «سوميد».

وأوضح الخبراء والاستشاريون أن تكلفة المشروع ليست صعبة.. مقترحين إقامته عن طريق الاستدانة من بعض الدول أو الاقتراض من الصناديق الخليجية أو طرح مناقصات، خاصة أن دراسة الجدوى للمشروع أظهرت أنه يمكن استرداد تكلفته خلال مدة تتراوح بين 8 و10 سنوات، في حين أن المشروعات المماثلة عالميا تسترد تكلفتها في مدة تتراوح بين 40 و50 سنة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قد طلب إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول مشروع الجسر البري العملاق الذي سيربط بين مصري والسعودية عبر خليج العقبة والذي تم الاتفاق عليه عام 1988، ويربط هذا الجسر بين الشاطئ بمنطقة رأس نصراني (بالقرب من شرم الشيخ) مروراً بجزيرة تيران ليصل إلى رأس حميد بالأراضي السعودية، ويبلغ طول هذا الجسر حوالي 23 كم.

مربح اقتصادي

وأكد د. علي صبري، الاستشاري وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، أهمية إقامة الجسر البري بين مصر والسعودية، موضحاً أن المشروع يعتبر من مشاريع الحلم العربي الذي يحلم جميع السكان العرب بتحقيقه.

وأضاف صبري أن هناك دراسات عديدة فنية تمت في هذا الموضوع وتبين أنه من السهل إتمامه على غرار الجسر المقام بين السعودية والبحرين، ولفت إلى أن هذا الجسر لو أقيم فسيسهم في تشجيع التجارة بين البلدين ويسهل عمليات السفر البري بعيداً عن السفر البحري، موضحاً أن هذا المشروع بات ضرورة ملحة لتفادي كوارث النقل البحري وحالات تكدس الأفراد في أوقات الحج والعمرة.

وأشار صبري إلى أن فوائد إنشاء هذا الجسر تكمن في لمِّ الشمل العربي جغرافيًا ويكون نقطة أساسية للسوق العربية المشتركة، كذلك يسهم في انخفاض تكلفة شحن البضائع والتيسير وتوفير الجهد والمال والسلامة للمسافرين عن طريق البحر والبر من الحجاج والمعتمرين المصريين والعرب والعاملين بالخارج، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا الجسر مربح اقتصادياً وكذلك بيئياً وتكنولوجياً.

نقلة نوعية في مجال النقل الدولي

أما المهندس محمد صلاح، أستاذ هندسة وتشييد الطرق بجامعة القاهرة والرئيس السابق لهيئة الطرق المصرية، فأشار إلى أن السوق العربية المشتركة التي نحلم بها أساسها يبدأ بوجود شبكة طرق ومواصلات عربية جيدة، لافتاً إلى أهمية إقامة الجسر لمنع تكرار الكوارث على غرار العبارة 98.

وأضاف صلاح أن دراسات الجدوى أكدت أن الجسر البري بين مصر والسعودية سيكون نقلة نوعية في مجال النقل الدولي، داعياً الاتحادات العربية النوعية التي تعمل في مجال النقل مثل الاتحاد العربي للموانئ والاتحاد العربي للنقل البحري والغرف الملاحية والسكك الحديدية إلى المساعدة في الدراسة والتمويل، وكذلك رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي.

وأوضح رئيس هيئة الطرق السابق أن الفترة القادمة تحتاج من الدول العربية إلى البحث عن المشاريع الضخمة التي تحقق الرخاء للشعوب العربية.

جسر الحلم العربي

وبدوره أكد المهندس فؤاد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الطرق العربية، أنه تم الاتفاق بين الرئيس السابق حسني مبارك والعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عام 1988 على إنشاء جسر بري يصل بين البلدين يمتد من الشاطئ المصري بجوار شرم الشيخ من منطقة رأس نصراني مروراً بجزيرة تيران ثم يعبر المياه الضحلة إلى رأس حمير بالسعودية.. ويبلغ طول هذا الجسر 23 كم تقطعه السيارة في 20 دقيقة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للجسور البرية المماثلة عبر البحر فقد تم إنشاء جسر بري بين السعودية والبحرين يمر بالدمام بطول 27 كم ويسمى «المحبة».. كما يجري حالياً إنشاء جسر بري بين البحرين وقطر بطول 42 كم.. وجسر آخر بين دولتي قطر والإمارات بطول 65 كم.

وأضاف عبدالعزيز أن جسر «الحلم العربي» يختلف في مميزاته عن أي جسر مماثل، حيث يصل بين الدول العربية في المشرق والمغرب.. وقد أكدت دراسة جدوى المشروع الابتدائية التي قام بها الاستشاري الأميركي بيكتل الجدوى الاقتصادية العالية للجسر بغرض مرور أنبوب بترول فوقه يصل بترول السعودية المصدر في اتجاه جنوب أوروبا بخط «سوميد» المصري القادم من العين السخنة حتى سيدي كرير غرب الإسكندرية؛ بمعنى أن الخط سيوفر 1,5 مليون دولار يومياً و50 مليون دولار شهرياً و600 مليون دولار سنوياً؛ ما يغطي مصاريف وتكاليف إنشاء الجسر خلال 5 إلى 7 سنوات، وقال: إن التكلفة المتوقعة للجسر تصل إلى 3 مليارات دولار.. تغطى تكلفتها في 5 سنوات، بينما المشروعات المماثلة في أي مشروع تصل المدة إلى 40 عامًا.
" مباشر"