تقدم أحمد سرحان المحامي رئيس المؤسسة المصرية للقانون ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بارتكاب جناية الخيانة العظمي مرتبطة بالقتل العمد والشروع فيه والإصابة العمد المؤدية لعاهة في بعض الحالات والإتلاف العمد والتي تصل عقوباتها إلي الإعدام. طالب مقدم البلاغ رقم 4229 /2011 عرائض النائب العام بالمبادرة لتقديم استقالته أو التنحي طواعية عن مباشرة التحقيق بالبلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته لسابقة صلته بالرئيس لكونه هو من ولاه منصب النائب العام وذلك طبقا لقواعد قانون المرافعات المصري. تولي التحقيق المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام بمكتب النائب العام، والذي طلب مهلة أسبوعا لإصدار قرار بضبط وإحضار الرئيس السابق مبارك ومثوله أمام جهة التحقيق، وكذلك ليصدر النائب العام قراره بشأن طلب الاستقالة أو التنحي عن الإشراف عن التحقيقات المتعلقة بمبارك وتعيين مستشار للتحقيق من خارج النيابة العام