23 قتيلا وحملة مداهمات بحماة

ارتفع إلى 23 عدد القتلى الذين سقطوا في مدينة حماة السورية في ال24 ساعة الماضية، في حين واصلت قوات الأمن حملة اعتقالات ومداهمات بالمدينة، في وقت قالت فيه منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن السلطات السورية قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وقالت منظمات حقوقية ونشطاء معارضون سوريون إن عدد ضحايا تدخل قوات الأمن السورية في مدينة حماة ارتفع إلى 23، بينما سقط أكثر من 80 جريحا، واعتقل العشرات في حملة مداهمات واسعة.

وتحدث عمار القربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، عن مداهمة لمستشفى الحوراني، وهو أحد مستشفيين نقل إليهما الجرحى، وعن نزوح أعداد كبيرة من سكان حماة إلى مدينتي السلمية ودمشق.

وتفيد تقارير إعلامية بأن دبابات الجيش السوري لا تزال متمركزة خارج حماة التي شهدت واحدة من أكبر الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد.

لكن بعض الدبابات تحركت لتتمركز في مواقع بعيدة عن المدينة، وقال أحد سكان المدينة إن قوات الأمن تتركز الآن بصورة أساسية حول مقر حزب البعث ومقر قيادة الشرطة ومجمع أمني تابع للدولة.

ويتحدث الجيش عن عصابات مسلحة يواجهها في حماة، قتلت حسبما قال لوكالة الأنباء السورية مسؤولا أمنيا وجرحت 13 جنديا.


في مقابل المظاهرات المناهضة للنظام بث التلفزيون السوري صورا لآلاف المتظاهرين السوريين في شوارع مدينة حلب تأييدا للنظام السوري.

وقد حمل المتظاهرون واحدا من أطول الأعلام السورية بالإضافة إلى صور بشار الأسد، كما رددوا شعارات وهتافات تطالب ببقاء النظام السوري في الحكم.

وفي الأثناء نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم قيام الجنود السوريين بإطلاق النار على المتظاهرين عشوائيا.

وقال المعلم ردا على سؤال وجه إليه في العاصمة البريطانية لندن بشأن ما إذا كانت السلطات في بلاده قد فقدت السيطرة، قال إن ما تنشره وسائل الإعلام الأجنبية مختلف عما يجري على الأرض.

وأضاف المعلم "نعم هناك بعض المظاهرات، وهناك داخل هذه المظاهرات بعض الناس الذين يريدون القيام بأعمال عنف، لكن الجيش لم يدخل مدينة حماة، الجيش خارج حماة. فقط رجال الشرطة وفرع الأمن المعني بمكافحة الشغب هم من يعالجون هذه المسألة، وهذا لم يكن فقط في حماة، وإنما في حمص وبعض المدن الأخرى".

وفي التداعيات الدولية للأزمة السورية أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) تقريرا قالت فيه إن أعمال القمع التي جرت قبل شهرين ضد واحدة من نقاط الاحتجاج وهي بلدة تلكلخ القريبة من الحدود مع لبنان ربما تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وحثت أمنيستي الأمم المتحدة على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن تسعة أشخاص توفوا في المعتقل بعدما احتجزوا أثناء العملية التي جرت في البلدة.

ووصفت المنظمة العملية بأنها "عملية أمنية مروعة" اعتقل فيها عشرات الرجال ومعظمهم تعرضوا للتعذيب.

وأضافت "تعتبر منظمة العفو أن الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ يمكن تصنيفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، إذ يبدو أنها جزء من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين".

وقد قتل في الاحتجاجات منذ مارس/آذار الماضي أكثر من 1300 مدني حسب أرقام الناشطين، ونزح آلاف إلى الدول المجاورة خاصة تركيا، التي أعلنت مع ذلك أنها سجلت مؤخرا ارتفاعا في أعداد العائدين إلى بلادهم، بينهم 267 غادروها أول أمس.

وحسب الوكالة التركية لإدارة الأوضاع الطارئة، لا يزال 9678 لاجئا يقيمون في مخيمات الهلال الأحمر التركي في محافظة هاتاي.