كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال عددًا من البلاغات التى وردت إليه عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح، إلى هيئة القضاء العسكري، لاختصاص النيابة العسكرية قانونًا، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقًا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل. حيث قدمت بلاغات تتهم الرئيس السابق حسنى مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى التورط فى صفقات السلاح