تعثر مؤتمر المبادرة من أجل سوريا

أخفقت شخصيات سورية مستقلة في إتمام مؤتمرها "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا" بعد رفض إدارة فندق "سميراميس" بدمشق فتح قاعاتها بحجة "عدم تثبيت الحجز" واضطرارهم للدخول عنوة إلى إحدى القاعات واختصار اجتماعهم في ظل غياب أبسط الخدمات من إضاءة وتكييف وحتى مياه الشرب.

وشهدت الساعات الأولى من الافتتاح فوضى بعد رفض الفندق فتح قاعاته ما أدى إلى مغادرة عدد من المدعوين.

وفي حين انتقد منسق المؤتمر، محمد حبش، طريقة التعاطي معهم ووزع نسخة عن موافقة على عقد المؤتمر موقعة من مكتب نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، قال مصدر في الفندق للإعلاميين "إن الحجز لم يثبت".

وقلل الدكتور حبش من أهمية التعثر الذي أصاب المؤتمر، لافتا إلى أنه يشكل خطوة أولى من بين خطوات كثيرة من أجل إيجاد حل للأزمة في سوريا.

وقال حبش للجزيرة نت "لا بأس أن تفشل خطوة فهناك خطوات كثيرة قادمة". وشدد على أن هدف المؤتمر بلورة طريق ثالث لخلق جسر بين حزب البعث والأحزاب المتحالفة معه من جهة، وقوى المعارضة من جهة ثانية.

وكان من المفترض أن يناقش المؤتمر أربعة محاور، لكن اقتصار أعماله على جلسة واحدة مختصرة دفع المنسقين إلى توزيع الخطوط العريضة لها للوصول إلى بيان ختامي للمؤتمر يطرح رؤية تقرب بين المواقف المختلفة.

والمحاور هي بناء الثقة، وآليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية، والتشريعات الديمقراطية والدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية والتنمية. ووقف الحل الأمني.


بدوره شدد الدكتور حسين عماش -رئيس هيئة مكافحة البطالة سابقا- على ضرورة التحول السلمي إلى دولة ديمقراطية حديثة، مضيفا في حديث للجزيرة نت "ننتمي إلى الأغلبية الصامتة ونريد إيصال صوتنا بضرورة الوصول بالدولة إلى بر الأمان بعيدا عن احتكار السلطة والفساد وأجهزة القمع".

ودعا عماش إلى وقف الحل الأمني ووقف التحريض والتجييش، وطالب بالإفراج عن المعتقلين كافة، كما شدد على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة ووقف الفساد.

أما زهير غنوم –العضو السابق بمجلس الشعب- فأكد على أن الأولوية هي لوقف نزيف الدم، وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن السوريين يتطلعون إلى كل مبادرة صادقة لإخراج بلدهم من الأزمة، مشيرا إلى أن "هناك مبادرات كثيرة يجري إنضاجها".

وتابع "لقد طلبنا من المشاركين تقديم أوراق عمل متعددة ومناقشتها كي نخرج بورقة موحدة إلى اجتماع الحوار الوطني المقرر في العاشر من الشهر الجاري".

ووزع المشرفون ورقة عمل تحت عنوان "ضمانات المرحلة الانتقالية نحو الدولة الديمقراطية"، دعوا فيها إلى إقامة هيئة وطنية عليا مكونة من مختلف ألوان الطيف السياسي من معارضة وموالاة ومستقلين تضع برنامجا زمنيا وآليات للتغييرات الدستورية.

ويمكن لهذه اللجنة أن تعمل على فرض حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة شخصية وطنية موثوقة، وتشرف اللجنة على العملية الانتخابية لمجلس الشعب.