نقلت مصادر يوم الجمعة 1 يوليو/ تموز على لسان شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق البحرينية التي كلفها الملك حمد بن عيسى بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في وقت سابق العام الحالي، ان اللجنة سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني أستاذ القانون المصري الامريكي الجنسية وخبير الاممالمتحدة في جرائم الحرب الذي شارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وترأس في الاونة الاخيرة تحقيقا للامم المتحدة في احداث ليبيا، قال يوم الخميس انه سيطلب ملفات ويذهب الى السجون لانه اعتبر هذه القضية لا تختلف عن التحقيق الجنائي.
واكد بسيوني ان اللجنة سوف تجتمع في البحرين في حوالي 20 من يوليو/ تمو وان تحقيقاتها سوف تمتد على الارجح الى احداث قبل وبعد ذروة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط ومارس/ اذار، مضيفا ان الحكومة البحرينية سوف تدفع تكاليف التحقيق، لكن المال سيتم الاحتفاظ به في حساب منفصل ويستخدم حسب تقدير اللجنة.
لا بد من الاشارة الى ان اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين التي كشف النقاب عنها قبل الحوار الوطني المقرر أن يبدأ يوم السبت هي جزء من جهود البحرين لتحسين صورتها بعد أن قمع حكامها السنة احتجاجات قادتها الاغلبية الشيعية.