قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه في ضوء ماتم رصده في الآونة الأخيرة من تداولات على أوراق مالية مقيدة بالبورصة في أعقاب صدور قرارات رقابية عن الهيئة، وإيماناً من الهيئة بدورها في مجال حماية الأسواق المالية من المضاربات الوهمية والمعلومات المضللة. ونوهت الهيئة ، فى بيان اليوم ، إلي أن ما تنشره منقرارات إدارية إنما يكون بغرض الافصاح للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية عما تتخذه من إجراءات رقابية تطبيقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ونبه البيان على المتعاملين إلى ضرورة عدم الارتكانإلى الشائعات التي تنتشر بمناسبة هذه القرارات في أتخاذ قرارات استثمارية سواءً بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ، وأن القرار الاستثماري يجب أن يُبنى على دراسات فنية خاصة بالورقة المالية وأداء الشركة المصدرة لها والتوقيتات المناسبة لاتخاذ القرار الاستثماري حيث ان مسئولية القرار الاستثمارى هى مسئولية المستثمر فى ضوء تقديراته وتوقعاته.