تبني مجلس الأمن الدولي اليوم /الثلاثاء/ بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة "مونسكو" لتحقيق الاستقرار في الكونغو لمدة عام ينتهي في 30 يونيو 2012، كما أكد القرار أن حكومة الكونغو هي التي تتحمل المسئولية الرئيسية عن الأمن وبناء السلام والتنمية في البلاد. ودعا مجلس الأمن حكومة الكونغو الي الالتزام بحماية المدنيين وانشاء قوات أمن محترفة لها مقومات البقاء وتحقيق سيادة القانون واحترام حقوق الأنسان فضلا عن معالجة "تماسك الجيش الوطني وتعزيز الجهود الرامية الي ضمان الإدماج السليم للجماعات المسلحةالسابقة وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب،في القوات المسحلة الكونغولية". وأكد مجلس الأمن في قراره الصادر بموجب البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، علي التزامه بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وحذر قرار المجلس من التحديات الأمنية التي تواجهها الكونغو وخاصة استمرار الجماعات المسلحة في اقليمي كيفو ومقاطعة أورينتال وحدوث تجاوزات خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق ازاء ارتفاع معدلات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وأدان شن الهجمات المستهدفة للمدنيين وتفشي العنف الجنسي وتجنيد الأطفال والتشريد القسري وعمليات الإعدام خارج نطقا القضاء. وطالب المجلس في قراره بالإسراع بمحاكمة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وحث حكومة الكونغو علي الاستجابة المناسبة للتصدي لجميع هذه الخروقات. وأعرب المجلس عن القلق ازاء حصول أفراد معروفين بمسئوليتهم عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان علي ترقيات في نطاق قوات الأمن الكونغولية. ا ش ا