وكيل تشريعية الشعب: المحكمة الدستورية أهملت النظر في طعن مقدم من 16 سنة وقررت حل البرلمان في أيام

قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب النائب محمد العمدة أنه لن يعلق على حكم ابطال ثلث مقاعد البرلمان بالنظام الفردي من زاوية المشروعية، مضيفا أن نفس المحكمة كان منظور امامها طعن عدم دستورية احالة المدنين الى محاكم عسكرية وأستمر نظرها لمدة 16 عاما ولم يفصل فيه حتى الان،
في المقابل نجد أن المحكمة الدستورية نظرت بسرعة وفي وقت قياسي الطعن بحل البرلمان، واصفا الحكم بأنه نوع من انواع التشفي والانتقام بنفس سيناريوهات النظام القديم للتخلص من النواب الذين اختارهم الشعب بارادة حرة.
ولفت العمدة أن تنفيذ هذا القرار سيتخذ وقتا وذلك لان الحكم غير واضح اضافة للاجراءات التي سيتخذها المجلس لتنفيذ هذا الحكم.