علق الدكتور محمد البلتاجي، نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الأربعاء، على قرار المجلس العسكري «المسمى قرار وزير العدل» بأنه، يعطى الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية، حق الضبطية القضائية للمدنيين، هو عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية، والأحكام العرفية، واعتداء على الحريات العامة، وعودة للطوارئ «التي طردناها من الباب، فعادت على نحو أشد من كل النوافذ ». وأضاف «البلتاجي» في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن «هذا القانون الذي صدر قبل ساعات من إصدار المحكمة الدستورية أحكامها حول مجلس الشعب وقانون العزل، وعلى بعد أيام من الانتخابات الرئاسية، التي تنعقد حتى دون إعطاء المرشح نسخة الجداول الانتخابية يفرض تحركا فوريا من الجميع». وطالب باجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية والثورية، للنظر في متغيرات الساحة الوطنية في ضوء هذا القرار وقرارات المحكمة الدستورية، ونتيجة الانتخابات بعد أيام. وشدد البلتاجى على ضرورة عقد اجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان «الدستورية، والأمن القومي، وحقوق الإنسان» لمناقشة الحل التشريعي البديل، وقال: «أطلب من زملائي نواب البرلمان التوقيع على طلب الاجتماع العاجل». وأكد «البلتاجي» أنه سيطعن على هذا القانون، الخميس، أمام القضاء الإداري، حول قرار وزير العدل. اعتمد جمال العربى وزير التربية والتعليم نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام حيث بلغت نسبة النجاح بالعينة للمرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى) 94.6% وللمرحلة الثانية (الصف الثانى الثانوى) 93.2%.