اكد الناشط السياسى وائل غنيم , ان معيار الخبرة فى اختيار تأسيسية الدستور اهم من معيار الثقة التى تتحدث عنه الاغلبية البرلمانية الان, و التى على اساسه قرر الانسحاب من اللجنة المشكلة امس. وطالب غنيم , عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، بالكشف عن الخبرات المطلوبة فى الجمعية التأسيسية , ومن ثمّ عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة والخبرة والأهلية للقيام بهذا الدور , بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة. وأضاف انه من اهم اسبابه فى الانسحاب من التأسيسية , استمرار تجاهل شريحتين هامّتين في الشعب المصري وهما النساء والشباب، فالمرأة التي تمثل قرابة ال 50% من المجتمع المصري لن تحصل سوى على سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية. والشباب المصري والذي يمثل أكثر من 60% من المجتمع وكان وقود ثورة 25 يناير انتهى بهم الأمر بما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الأعضاء, تمثيلهم شرفي أكثر منه تمثيل حقيقي وفعال، مع العلم أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين ولديهم من العلم والخبرة والكفاءة ما لا يتوفر عند غيرهم ممّن هم أكبر منهم سنا. وكانت اخر اسباب غنيم فى الانسحاب , تعمد تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية والقامات العلمية غير المحسوبة على أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات " التي لا أتجنّى حين أصفها بالشخصيات الجدلية التي تفرّق أكثر ما تجمّع لا لشيء سوى لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك ومن لا يشارك". وتابع : " إن دستور مصر بعد الثورة يجب أن يعبّر بشكل حقيقي عن الشعب المصري، وعلى مجلس الشعب أن يعي أن الدساتير لا تكتب بناء على الأغلبية البرلمانية المؤقتة والتي تتغير كل أربعة سنوات، بل تُؤتمن هذه الأغلبية في أن تبذل أقصى جهودها في اختيار أفضل مائة مصري يُعبرون بحق عن الوطن وقادرون على صياغة توافق يُحدّد العلاقة بين الدولة والمواطن ويُعالج أخطاء الماضي ليصنع لنا المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا " و اوضح غنيم : " إن كثيرا من المعضلات التي نواجهها اليوم كانت ولا تزال بسبب الابتعاد عن الأسس العلمية والمنهجية في التفكير والتنفيذ والاستعاضة عن ذلك بالاستقطاب سواء كان فكريا أو حزبيا أو دينيا لتبرير القصور.