وائل غنيم ينسحب من التأسيسية: تم تغليب الولاء على الكفاءة وتجاهل القامات.. ليس هكذا تكتب الدساتير يا سعد

أعلن الناشط السياسي وائل غنيم اعتذاره عن عضوية الجمعية التأسيسية للدستور نافيا أن يكون السبب انسحاب بعض الأحزاب المدنية، مؤكدا أن الأسباب الرئيسية لانسحابه هو تغليب معيار الولاء على الكفاءة في اختيار المرشحين، إضافة إلى التمثيل الضعيف للمرأة والشباب، وتعمد تجاهل العديد من القامات غير محسوبة على انتماءات لصالح شخصيات أخرى أقل خبرة وكفاءة.
وأضاف على صفحته الشخصية على فيسبوك " العزيز الدكتور البلتاجي كتب توضيحا على صفحته أنني اعتذرت عن الانضمام للجمعية التأسيسية بسبب انسحاب بعض الأحزاب المدنية من الاتفاق، ومع كامل احترامي وتقديري له، ورغم أنني لم أكن أود أساسا الحديث عن اعتذاري حتى لا يُرى أنه مزايدة إعلامية والسلام، إلا وأنه قد ذكر الأمر وجانبه الصواب في وصف لأنني وبكل تأكيد لم أعتذر بسبب خروج حزب أو شخصية ما من اللجنة التأسيسية، بل اعتذرت لأسباب علمية تحدثت عنها في مقالة تعليقا على التشكيل الأول للجمعية ولم أجد تغييرا كبيرا يجعلني أغير من أسباب انتقادي لآليات التشكيل والنتيجة النهائية له ".
وأوضح أن من أهم أسباب اعتذاره هو أن دستور دولة بحجم وتاريخ وطن كمصر بعد ثورة شعبية كثورة 25 يناير، كان ولا زال من الواجب أن تكون الخبرة وليس الثقة والولاء هي المعيار الأول والأهم لاختيار من يُشارك في صياغته، موضحا أنه كان لزاما على من يقوم بهذه المهمة الوطنية أن يحدد بوضوح الخبرات المطلوبة في الجمعية التأسيسية،ومن ثمّ عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة والخبرة والأهلية للقيام بهذا الدور داخل الجمعية بعيدا عن الانتماءات الحزبية والحركية الضيقة،وهذا ما لم يحدث - على حد تعبيره - .
وأكد أن من ضمن أسباب اعتذاره هو استمرار تجاهل شريحتين هامتين في الشعب المصري وهما النساء والشباب، رغم أن المرأة التي تمثل قرابة ال 50% من المجتمع المصري فهي لن تحصل سوى على سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية، إضافة إلى الشباب والذي يمثل أكثر من 60% من المجتمع وكان وقود ثورة 25 يناير وانتهى بهم الأمر بما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الأعضاء، بتمثيل شرفي أكثر منه تمثيل حقيقي وفعال، رغم أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين ولديهم من العلم والخبرة والكفاءة ما لا يتوفر عند غيرهم ممّن هم أكبر منهم سنا .
وأشار غنيم إلى أن التشكيل الحالي تعمد تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية والقامات العلمية غير المحسوبة على أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية، في الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا يتجنّى حين أصفها بالشخصيات الجدلية التي تفرّق أكثر ما تجمّع، لا لشيء سوى لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك ومن لا يشارك.
وتابع " في ضوء هذه الأسباب الثلاثة شعرت أن وجودي داخل اللجنة سيكون من شبه المستحيل أن يكون له أي أثر حقيقي على صياغة دستور مصر بعد الثورة خاصة وأن الأصل - وهو اختيار الأعضاء- لم يستقم وبالتالي يصعب في رأيي استقامة الفرع - وهو كتابتهم للدستور- ولذا آثرت الاعتذار".
واستكمل "إن دستور مصر بعد الثورة يجب أن يعبّر بشكل حقيقي عن الشعب المصري، وعلى مجلس الشعب أن يعي أن الدساتير لا تكتب بناء على الأغلبية البرلمانية المؤقتة والتي تتغير كل أربعة سنوات، بل تُؤتمن هذه الأغلبية في أن تبذل أقصى جهودها في اختيار أفضل مائة مصري يُعبرون بحق عن الوطن وقادرون على صياغة توافق يُحدّد العلاقة بين الدولة والمواطن ويُعالج أخطاء الماضي ليصنع لنا المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا".
وأوضح أن كثيرا من المعضلات التي نواجهها اليوم كانت ولا تزال بسبب الابتعاد عن الأسس العلمية والمنهجية في التفكير والتنفيذ، والاستعاضة عن ذلك بالاستقطاب سواء كان فكريا أو حزبيا أو دينيا لتبرير القصور، وبسبب ذلك ألِف واحترف الكثير منا الغوص في الصراعات والأزمات بل وصناعتها في بعض الأحيان.
واختتم معلقا " قديما قال الشاعر" أوْرَدَهَا سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ * مَاهكَذَا يا سعدُ تُورَدُ الإبل ..وأنا أزيد عليه لا هكذا يا سعدُ تُكتب دساتير الدول!".
تمثيل المرأة والشباب ضعيف وتم تعمد تجاهل قامات غير محسوبة على اتجاهات لصالح شخصيات أقل كفاءة
المرأة تمثل 50% من المجتمع المصري و لن تحصل سوى على سبعة أو ثمانية مقاعد
الشباب الذي يمثل أكثر من 60% من المجتمع وكان وقود الثورة انتهى بهم الأمر بما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة