أوضح الناشط السياسى وائل غنيم أن سبب انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور هو تعمد استبعاد بعض الشخصيات الوطنية وأصحاب الخبرة الغير محسوبين على تيارات فكرية بعينها، وأكد على أن انسحابه ليس متعلقا بانسحاب بعض القوى والأحزاب المدنية من الجمعية. وقال عبر حسابه على "فيسبوك" إنه لم يكن يريد الخوض في تبرير انسحابه من اللجنة، حتى لا يعتبرها البعض مزايدة إعلامية من جانبه، حتى كتب الدكتور محمد البلتاجي على حسابه بالموقع ذاته، أن غنيم انسحب لانسحاب بعض الأحزاب المدنية من التوافق حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية. وأرجع غينم انسحابه إلى ثلاثة أسباب رئيسية وصفها بالعلمية وهي: فقدان معايير اختيار أعضاء اللجنة لمعيار الخبرة، واستمرار تجاهل شريحتين مهمتين في الشعب المصري وهما النساء والشباب، وأخيرًا "تعمد تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية والقامات العلمية غير المحسوبة على أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا أتجنّى حين أصفها بالشخصيات الجدلية التي تفرّق أكثر ما تجمّع لا لشيء سوى لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك ومن لا يشارك". وأكد غنيم أنه في ضوء هذه الأسباب الثلاثة، شعر أن وجوده داخل الجمعية لن يكون له تأثير حقيقي في صياغة دستور مصر بعد الثورة. وقال غنيم: إن مجلس الشعب يجب عليه أن يعي أن الدساتير لا تكتب بناء على الأغلبية البرلمانية المؤقتة التي تتغير كل أربعة سنوات، بل تُؤتمن هذه الأغلبية في أن تبذل أقصى جهودها في اختيار أفضل مائة مصري يُعبرون بحق عن الوطن وقادرون على صياغة توافق يُحدّد العلاقة بين الدولة والمواطن ويُعالج أخطاء الماضي ليصنع لنا المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا. وأشار إلى أن كثيرا من المعضلات التي نواجهها اليوم كانت ولا تزال بسبب الابتعاد عن الأسس العلمية والمنهجية في التفكير والتنفيذ، والاستعاضة عن ذلك بالاستقطاب سواء كان فكريا أو حزبيا أو دينيا لتبرير القصور.