دعوى قضائية جديدة لوقف إجراءات تشكيل تأسيسية الدستور

أقام المحاميان خالد فؤاد وإيهاب الطماوي، دعوى قضائية اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التالية لقرار التشكيل.
وقال فؤاد، إنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، بناء على قراره بفتح باب القيد بالسجلات للراغبين في الانضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما قال الطماوي، إنه قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات وقواعد اختيار الجمعية التأسيسية، مشيرين إلى أنه بذلك تتوافر فيهما الصفة والمصلحة لإقامة الدعوى.
وأوضحا أنه لما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الأعضاء المنصوص عليهم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري، لاجتماع مشترك لاختيار أعضاء التأسيسية، وقام رئيس مجلس الشعب بإعلان فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية التأسيسية، دون أن يكون هناك ضوابط أو شروط محددة للعملية الانتخابية، كما يجب أن تكون إعمالًا لنص المادة 60، وفي ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، وإلا جاء التشكيل باطلا بطلانًا ينحدر لدرجة العدم، على نحو دفعهما للطعن على قرار فتح باب الترشيح للتأسيسية.
وأشارا في دعواهما إلى أن الإعلان الدستوري، حدد في وضوح كيفية تشكيل هيئة الناخبين، والمهمة التي تقوم بها، ومهمة الجمعية التأسيسية، وهما مهمتان منفصلتان، ولم يتضمن الإعلان أي نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، بل إنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو مجلسي الشعب والشورى، التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن، بحسب مقيمي الدعوى.