دعوة لصباحى وأبو الفتوح و مرسى للإعتصام تحت قبة البرلمان حتى تطبيق "العزل"

دعا30 كاتبا وشاعرا وشخصية عامة كلا من الدكتور محمد مرسي المرشح الحالي للرئاسة عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي المرشحين السابقين، إضافة لنواب مجلس الشعب للاعتصام تحت قبة البرلمان للمطالبة بتطبيق قانون العزل، مؤكدين تضامنهم مع المضربين عن الطعام والمعتصمين أمام مبنى مجلس الشعب منذ5 يونيو 2012 للمطلب ذاته.
وطالب الكتاب في بيان أصدروه اليوم المرشحين الثلاثة بالوفاء بوعدهم وتحمل مسئولياتهم بعد توقيعهم على وثيقة تلزمهم بالعمل على عزل شفيق، مؤكدين أنه إن صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بعزله فهو ما أحبوا، وإن لم يصدر، فإن في اجتماع المرشحين الثلاثة والتفاف النواب حولهم، سيردع أجهزة النظام القديم عن نيتها تزوير الانتخابات لصالح أحمد شفيق.
وأضاف" فإن لم ترتدع تلك الأجهزة وزورت الانتخابات لصالح المذكور، فإن في اجتماع النواب والرؤساء قيادة جاهزة لتحمل مسؤولياتها، تستمد شرعيتها من انتخاب الناس للبرلمان، ومن انتخاب الناس للرؤساء الثلاثة وتمثيلهم معاً للأغلبية الساحقة للشعب المصري، قيادة مقرها مجلس الشعب المصري، السلطة الوحيدة المنتخبة حتى الآن ما بين سلطات الدولة الثلاث".
وحذر البيان من أن عزوف نواب البرلمان عن الاعتصام فيه يعرضهم ويعرض تنظيماتهم والبلد كله من ورائهم للخطر، لأن عودة النظام السابق بنية الانتقام، لن تترك حجراً على حجر، ولن يستطيع فصيل واحد مهما بلغت قوته أن يواجهها منفردا.
وأكد أنه إذا اعتصم النواب ومرشحو الرئاسة في البرلمان فإن الناس سيحتشدون حولهم في الميادين، ولن يتجرأ أحد على البرلمان والناس في الميدان، ولن يعتدي أحد على الميدان والقادة والنواب في البرلمان.
واستطرد" لقد أكدت تجاربنا المريرة طوال الشهور السبعة عشر الماضية أن افتراقنا يمكن النظام القديم منا، وأن مصر اليوم تواجه خطر عودة النظام القديم بوجه الفريق أحمد شفيق مرشحاً لرئاسة الجمهورية على الرغم من إصدار مجلس الشعب قانوناً يقتضي حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.".
وأكد البيان أن القوى السياسية الثورية كلها، إسلاميها وليبراليها ويساريها، إن كانت اختلفت ما بينها على المشاركة في جولة إعادة انتخابات الرئاسة أو مقاطعتها، فإنها قد اتفقت على مواصلة الحشد الجماهيري لعزل الفريق أحمد شفيق ورموز النظام السابق، تخوفاً من أن تعود أجهزة الدولة، والتي لم يلحق بها أي تغيير يذكر منذ قيام الثورة حتى اليوم، إلى ممارساتها القديمة من تزوير الانتخابات وإجبار شعب مصر على قبول حكام يسفكون الدم ويأكلون المال الحرام.
وأوضح الموقعون على البيان أن الشباب والشابات أجاعوا أنفسهم، وناموا على الأسفلت،متناسين ما بينهم وبين بعض التنظيمات من خلافات، بل وعاضين على جراحهم، رغبة في الوحدة الوطنية، وفي إنقاذ البلاد من شر يرون علاماته يومياً، وما إهمال تنفيذ قوانين مجلس الشعب، وتهديد الحكومة بحله واتهام بعض نوابه الثوار بقتل إخوانهم والتآمر مع قوى خارجية، ما هو إلا عودة واضحة للنظام القديم ولرغبته في معاقبة الشعب المصري وممثليه على ثورتهم.
ووجه المتضامنون رسالة أخيرة للنواب والمرشحين دعوهم فيها لتنفيذ وعودهم والغضب لكرامتهم، وعلقوا" إن لم يكن من أجلكم فمن أجل من تمثلونه من الناس الذين أعطوكم أصواتهم وائتمنوكم على كراماتهم، اعتصموا في مجلس الشعب، لتعلم هذه الحكومة أنها إن أجبرت المصريين على ما لا يريدون زوراً وبهتاناً فإن لها بديل منتخب محمياً بدماء الناس وعيونهم".
وقع على البيان كل من د. عبد الجليل مصطفى،ود. علاء الأسواني، ود. سيف الدين عبد الفتاح، ود. رضوى عاشور، وصنع الله إبراهيم،وأ.د. عايدة سيف الدولة، وعبد الرحمن يوسف، ود. فاتن مرسي، وصفاء زكي مراد، ومحسنة توفيق، ود. أحمد دراج، ود. أميمة إدريس، ود. يحيى القزاز، ود. ابتهال يونس، وتقادم الخطيب، و تميم البرغوثي، وأهداف سويف، وأحمد فؤاد نجم، ود. معتزة خاطر، ود. أمينة رشيد، وسيد البحراوي، ود. عبير عبد الحافظ، وأ. نجلاء نصار، وأمين حداد، ود. منى صبري، وسامية جاهين، ود. محمد طلعت، ود. هدى الصدة،ود. منار الخولي، ووائل قنديل.