أعلن ائتلاف ثوار مصر، عن تضامنه مع أحزاب الكتلة المصرية، وغيرها من التيارات المدنية، المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضًا على هيمنة الإسلاميين، واستحواذهم على أغلبية أعضاء الجمعية، داعيًا كل التيارات السياسية والحركات الثورية لمقاطعة المشاركة فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد الائتلاف، فى بيان أصدره اليوم، أنه لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور فى تشكيلها الأول والأخير، لافتا إلى أن كليهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى بصياغة الدستور المصرى القادم، ومشيرا إلى أن ما حدث من تغيير يصب فى خانة الشكل والمضمون، ويعتبر المشاركون فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته فى مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى وجماعته، وهو ما يعنى ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971، بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين، ويفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها . وأضاف البيان، أن جماعات الإسلام السياسى، التى تضم أغلبية فى البرلمان بغرفتيه، سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها، سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها، وهو ما يعنى سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالى أعضائها، ومن ثَم فإن أى معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة، سيؤدى فى النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز وموجود بمكتب الإخوان المسلمين – حسب البيان. وأوضح الائتلاف، أن معايير المشاركة فى تأسيسية الدستور، تمثل جوراً حقيقياً على حقوق العمال والفلاحين، الذين تقل نسبة تمثيلهم، طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسى على الواقع المصرى تصر على فرض إرادتها على المستقبل، مشددا على عدم سماحه مرة أخرى بفرض تيار الإسلام السياسى على صياغة الدستور