البرلمان.. يوافق من حيث المبدأ على قانون انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور

وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم برئاسة د. سعد الكتاتنى رئيس المجلس -من حيث المبدأ- على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقال مقرر الموضوع النائب صبحى صالح أمام المجلس إن القانون يهدف إلى صياغة الأحكام التى تم التوافق عليها، والتى تتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتوزيع أعضائها والتصويت داخل الجمعية، وذلك بوضع صياغة قانونية لما تم التوافق عليه وصياغة أبرز الأحكام التى يجب أن يتضمنها المشروع وتهدف بالأساس إلى كفالة استقلالية الجمعية وكل ما يلزم من أحكام تساعدها فى أداء واجبها المنوط بها على أكمل وجه، والتى من أبرزها الوضع فى الاعتبار حق الجمعية فى وضع لائحة تنظيم عملها الداخلى وإلزام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى لها وحقها فى الحصول على البيانات والمعلومات من أى من هذه المؤسسات والأجهزة التى تساعدها فى أداء أعمالها.
كما يهدف هذا الاقتراح بمشروع قانون أيضا إلى إبراز حق الجمعية فى تشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها باقتراح من رئيسها، وحقها فى دعوة من ترى الاستعانة برأيه فى هذا الشأن، ليس هذا فقط، بل الأهم من ذلك كله هو حقها فى موازنة مستقلة لكفالة إنجاز مهامها المنوط بها فى هذا الشأن.
وقد أكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس أن حزب الحرية والعدالة يوافق على هذا المشروع بقانون، موضحا أن مصر فى حاجة الآن لإرساء قواعد الديمقراطية وإقامة دولة يؤسس لها الدستور.
وقال النائب حسين إبراهيم إن خروج الدستور إلى النور سوف يعطى مصر القوة فى مؤسساتها المختلفة وينظم كل مناحى الحياة، مطالبا المجلس أن يوافق على هذا المشروع بالقانون الجديد.
من جانبه قال النائب طلعت مرزوق "حزب النور" إنه يريد أن يتضمن القانون الجديد فقرة، تنص على حل الجمعية التأسيسية الأولى خوفا من صدور حكم من المحكمة يرجعها مرة أخرى، موضحا أن مشروع القانون الجديد رسالة لكل المصريين أن يحرصوا على التوافق.
ورفض النائب مصطفى النجار "حزب العدل" هذا المشروع الجديد لثلاثة أسباب أولهما: أن مشروع القانون الجديد لم يضع معايير حقيقة ولكن وضع إطار عام، ثانيا: أن مشروع القانون يظهر أمام الرأى العام أنه عملية تحصين للجنة التى سوف تشكل أمام القضاء حتى لا يحدث طعن عليها كالسابقة، ثالثا: أن مشروع القانون يظهر أن البرلمان يزج فى صراع مع القوى السياسية الأخرى، ولذلك أكد النائب رفضه لهذا القانون.
أما النائب عصام سلطان قال: لا أوافق على هذا القانون، يجب أن يتم الاختيار فى اجتماع الغد خلال اجتماع مجلسى الشعب والشورى، لأن مشروع القانون يضع اللجنة أمام الطعن فى مجلس الدولة وأمام الدستورية، مؤكدا ضرورة البعد عن تحصين اللجنة بهذا المشروع بقانون، وترك الأمر للاجتماع الذى يبدأ غدا.
أما النائب عادل باسل "حزب مصر الديمقراطى" فرفض المشروع وقال نحن ننسحب من التصويت على هذا المشروع، مشيرا إلى صدور هذا المشروع بقانون ليس له ضرورة.
وقال النائب مصطفى بكرى إننا بصدد هذا القانون وكأننا نقول للناس إننا نضع قانونا لكى نلتف حول حكم محكمة القضاء الإدارى السابق الصادر ضد الجمعية التأسيسية الأولى، مؤكدا ضرورة أن ينأى البرلمان بعدم المشاركة "بأعضائه فى هذه الجمعية.
وقال النائب محمد شبانة إن هناك أمرا وهو غياب اللحمة بين نواب الشعب، فالاتفاقات الخارجية يجب أن تتلى على النواب "فى إشارة إلى ما تردد عن اجتماعات الأحزاب فى الخارج"، موضحا أن الاتفاقات يجب أن تكون فى بيت الشعب "المجلس".
وأضاف النائب أن هذا المشروع بقانون يخالف ما اتفق عليه بالخارج، ولذلك يجب أن نعلم ما اتفق عليه بالخارج بين التيارات السياسية.
وقال النائب عصام العريان إن هذه أول مرة يتم انتخاب جمعية تأسيسية وهذا هو التحدى، مشيرا إلى أنه يوافق من حيث المبدأ على هذا القانون، منوها أن التعطيل يعنى أن تتحكم السلطة التنفيدية فى وضع الدستور.
وأشار إلى أنه يجب أن تتفق القوى السياسية على اتخاذ القرار، موضحا أننا أمام تواريخ لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى، مؤكدا ضرورة إنجاز الدستور "فالدستور ملك الشعب".
وقد استعرض مصطفى بكرى عقب احتدام الخلاف داخل المجلس حول حصص الإسلاميين والليبراليين فى التأسيسية، فأكد أن حزبي الحرية والعدالة والنور خلال اجتماعات المجلس العسكرى كانت حصتهم 50% صافية دون دخول الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى، موضحا أن الاتفاق على حسب ما فهمت أن حصة حزبى النور والحرية والعدالة صافية 50% دون تدخل أحد من التيارات الدينية الأخرى وأن نسبة 50% الأخرى تكون للتيارات السياسية الأخرى والمؤسسات.
جاء ذلك ردا على النائب سعد خليفة الذى أعلن أن الاتفاق مع المجلس العسكرى لم يتضمن 50%خالصة لحزب النور والحرية والعدالة بل يدخل فيها المؤسسات الدينية تدخل ضمن نسبة 50% التى تخص حزبى النور والحرية والعدالة.
وكان خلاف قد نشب داخل قاعة المجلس حول نسبة 50% الخاصة بالتيار الإسلامى و50% الأخرى لبقية التيارات ومؤسسات الدولة وهل يدخل فيها الأزهر فى المؤسسات الأخرى أم لا؟.
ثم رفعت الجلسة لتعود للانعقاد فى وقت لاحق مساء اليوم.