"نادي القضاة" يعد قائمة باسماء قضاة لتجميد عضويتهم لانتقادهم السلطة القضائية

أكد المستشار "عبد الله فتحي" - وكيل نادي القضاة - أن اللجنة التي شكلها النادي لتلقى الشكاوي من القضاة، لما تعرضوا له من إهانات من أعضاء بالبرلمان، تلقت حتى الآن حوالي 1000 شكوى وجاري إرسالها تباعا للنائب العام في شكل بلاغات رسمية
، ضد نواب ومحامين وإعلاميين وكي من صدرت منه إساءه للقضاء وتجاوز في حقه، فضلا عن قيام مجموعة من القضاة بتقديم بلاغات بشكل منفرد إلى النيابة بعيدا عن النادي، مشيرا إلى أنه توجد استجابة كبيرة من القضاة لما أعلنه رئيس النادي خلال المؤتمر الصحفي ومناشدة القضاة بتقديم 10 آلاف بلاغ ضد كل من أساء للقضاء.
ويعد مجلس إدارة النادي حاليا كشفا باسماء قضاة انتقدوا السلطة القضائية فى الفضائيات، حيث أن مجلس إدارة النادي مفوض من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في 23 مارس الماضي باتخاذ إجراءات تجميد عضوية القضاة الذين دأبوا على الظهور في الفضائيات ويسبون زملائهم ويطعون في القضاء.
"كما أكد "فتحي" على أن مجلس إدارة النادي سيفعل قرار الجمعية العمومية في تجميد عضوية هؤلاء، وعن الاسماء التي ترددت بإن النادي سيجمد عضويتها، وهو المستشارين الخمس "أشرف زهران وهشام رؤوف وأشرف ندا ووليد الشافعي وفكري خروب"، قال "فتحي" أن هذه الاسماء بالطبع من بين الاسماء التي يطرحها النادي لكنها ليست هى فقط، بل هناك غيرها والنادي يعد قائمة باسمائهم.
وقال وكيل نادى القضاة، أن الموضوع ليس شخصيا أو ضد أحد بعينه ولكنها ضد من أساء للقضاء واتهم زملائه، وأكد "فتحي" أن القرار معروض على مجلس الإدارة الآن، وأضاف ردا على ظهور "الزند" في الفضائيات، أن قرار الجمعية العمومية لم يقصد به مجرد الظهور فقط في الفضائيات ولكن للذين يسبون زملائهم ويطعنون في القضاء.