أثارت نسبة 4% لتمثيل الأقباط فى اللجنة التأسيسة للدستور جدلا حول تعداد السكان المسيحيين في مصر، الذى لم يصدر تقرير رسمي يؤكد حقيقة عددهم من خلال احصاء علمى، حيث تتفاوت الأرقام بين بعض التقارير الدولية وما تقوله الكنيسة عن الاحصاء الذى تقوم به من خلال "كشوف الافتقاد" للآسر المسيحية فى كل منطقة توجد بها كنيسة او أبروشية. وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه "أقام أول دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ورئيس الوزراء بصفتهم بالزامهما وتحت متابعة دولية من حصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتتهم بالقياس لعدد سكان مصر، من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية". وأضاف جبرائيل فى دعواه "أن بعض الجهات الرسمية والحكومية في الدولة تتذرع فى تمثيل الأقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقي والذى يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ويظهر ذلك جليا فى نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اتخاذها في الجمعية التأسيسة في وضع الدستور والتى لا تتناسب البتة مع عددهم الحقيقي". كما ذكر فى دعواه "أنه ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى بعد معاناة المسيحيين من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتداد الجهاز المركزى للتعبة والاحصاء أن يجريه عليهم، وينتهى إلى نسب فى غاية الغرابة وتختلف جزريا عن الواقع إذ أن آخر احصاء ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يتجاوز 5 مليون نسمة فى حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من عشرة سنوات قال ان عدد المسيحين فى مصر 7 مليون نسمة، فى حين تمسكت بعض الصحف بأن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل أكثر من 4% من مجموع سكان البلاد ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية". وأوضح "ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة في نهاية هذا الشهر أو اوائل شهر يوليو المقبل، في الدعوى التى قدمها".
