القضاء الإداري ينظر أول دعوى لحصر تعداد المسيحيين

أقام نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أول دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ورئيس الوزراء بصفته لالزامهما تحت متابعة دولية من حصر تعداد المسيحيين فى مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر، وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الاحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية.
وأضاف جبرائيل فى دعواه انه ليس عيبا ان يتم هذا الحصر تحت متابعة او اشراف دولى لأن المسيحيين عانوا من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبة والاحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى الى نسب فى غابة الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع اذ ان اخر احصاء ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة .
وأشار إلى أن الجهاز منذ اكثر من عشرة سنوات قال ان عدد المسيحيين فى مصر سبعة ملايين نسمة فى حين تمسكت بعض الصحف من ان بعض المنظمات الدولية زعمت ان عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل اكثر من 4 % من مجموع سكان البلاد ولذا لزم ان يكون التعداد تحت اشراف او متابعة دولية .
وقال جبرائيل إن بعض الجهات الرسمية والحكومية فى الدولة تتذرع فى تمثيل الاقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقى والذى يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ويظهر ذلك جليا فى نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اتخاذها فى الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور والتى لا تتناسب البتة مع عددهم الحقيقى .
ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الادارى وبصفة مستعجلة هذه الدعوى اوائل شهر يوليو المقبل .