قرر محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، برئاسة المستشار هشام الشريف ، رفع اسم إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، فضلاً عن ندب لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل لفحص دفاع المتهمين على اللجنة المشكلة من النيابة العامة وحددت شهرا لإيداع تقرير اللجنة الخبراء، في ظل اتهامات بإهدار المال العام تقدر بنحو 20 مليون جنيه. ويواجه مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس القطاع المالي والإداري السابق اتهامات بإهدار المال العام عقب تقديم عدد من موظفي المكتبة بلاغات ضده تفيد بحصول عدد من مستشاري المكتبة علي مرتبات "ضخمة"، فضلا عن شراء سيارات لصالح المكتبة، والتعاقد علي إنشاء مطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر، لتبلغ قيمة الإهدار وفق البلاغات نحو عشرين مليون جنيه. ترجع أحداث القضية عندما استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه اتهامه إهدار المال العام، بعدما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية ببلاغ ضده يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة . بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب 20 مليون جنيه .