صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وافق على إحالة كل من أحمد عبد العزيز عز صاحب مجموعة الدخيلة وابراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخ من المسئولين بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم ابراهيم سالم محمدين خلال الفترة 1999 حتى عام 2001 قام بتربيح أحمد عز وتمكينه من الأستحواذ على شركة الدخيلة واعفائه من سداد المستحقات والغرامات على هذه الأسهم مما مكنه من التربح ب 687مليون بغير وجه حق كما كشفت التحقيقات عن قيام أحمد عز المتهم الثانى بتغليب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة وارتكب المخالفات الأتية اسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه بيع منتجات الدخيلة لشركاته بالأجل وبأقل من قيمة التكلفة خلاف لائحة المبيعات الأقتراض من بنوك بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة