بالصور .. مسيرة "حق الشهداء" تواصل التظاهر فى أماكن متفرقة بالإسكندرية

تواصل القوى السياسية ، تظاهرها فى المسيرة الحاشدة ، التى دعت إيليها القوى السياسية ، وجابت المسيرة عدة أماكن بمحافظة الإسكندرية ، عقب إنطلاقها بعد صلاة الجمعة ، بمسجد شرق المدينة الكائن بميدان خليل حمادة كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر ، فى جمعة " حق الشهيد " ، مندّدين بما حدث في محاكمة رموز النظام السابق وتوجيه القضاء بقرارات سياسية ، مؤكدين على عدم تخليهم عن حق الشهداء ، مشددين على لن نسمح لمجرمي النظام السابق بالعودة مرة أخرى والإفلات من الجزاء ، مطالبين تطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وحمل المتظاهرين ، لافتات تطالب بإستقلاق القضاء ، حق شهداء الثورة ، حمل أهالى الشهداء صور زويهم عند إنطلاق المسيرة ، فضلاً عن حمل الأعلام المصرية ، بينما لم تحمل رابطة أولتراس ديفلز اى لافتات ، عدا تيشرتات لشهداء الأولتراس منهم " الغندور " بينما حملت الحركات المنظمة علم كبير ضم الحركات الثلاث المنظمة "6 إبريل ، لازم ، كفاية ".
وندد المتظاهرين بهتافات معادية للمستشار الزند ، هتافات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء ، هتافات تطالب بحقوق الشهداء والمصابين قائلين " الشعب يريد تطهير القضاء ، الشعب يريد إقالة الزند ، قومنا بثورة علشان العدل شالوا حرامى وجابوا الندل ، جات الثورة علشان العيش قاموا حاربونا بجند الجيش ، همة اتنين ملهمش امان حكم العسكر والاخوان ، اهتف اهتف فى الميدان لا للعسكر والاخوان ".
شاركت القوى المنظمة ، "الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية ، جبهتى حركة شباب 6 إبريل ، الحملة الشعبية من أجل التغيير لازم ،هذا وبالإضافة إلى روابط مشجعى الأندية الكروية منها " أولتراس ديفلز "، الإئتلاف المدنى الديمقراطى ، التيار الليبرالى المصرى ، كلنا مستقلون من أجل مصر ، إئتلاف جبة الصمود ، جبهة انا مصري المستقلة " .
تتلخص مطالب المسيرة في المطالبة " تشكيل لجنة قضائية محايدة مضمون نزاهتها لإعادة محاكمة رموز النظام السابق وكل من شارك في قتل المتظاهرين أو ساعد في إخفاء الأدلة ، مقاطعة الانتخابات الرئاسية لما يشوبها من تزوير وسماح لفلول النظام السابق بالتنافس فيها ، عزل الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة مبارك ، تحريك البلاغات المقدّمة للنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق من فساد مالي ونهب خلال فترة عمله كوزير للطيران المدني ، عزل النائب العام ورموز القضاء المعيّنين من قبل النظام السابق.