كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لجنة الأقتراحات والشكاوى بمناقشة الأقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب ياسر القاضي بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد. ويقضي الأقتراح بمشروع القانون المكون من 22 مادة، بأن تنشأ هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" يكون لها الشخصية الأعتبارية والأستقلال التام عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتكون تابعة إداريا فقط لمجلس الشعب. وتختص الهيئة طبقا للأقتراح بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري، ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، ويحدد رئيسها من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بخلاف أعضائها، كما يكون لها في سبيل تحقيق أهدافها العديد من المهام والصلاحيات، منها القيام بأعمال الاستدلال والتحري عن كافة صور الفساد المالي والإداري والكشف عنها، وكذلك جمع الأدلة والمعلومات والقيام بإجراء التحقيق وإصدار الأوامر المتعلقة بها، وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بإحدى الجرائم من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. ويكون للهيئة، وفق الاقتراح، الحق في ممارسة مهام عملها من تلقاء نفسها أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة من إحدى الجهات والأشخاص وفي حالة ثبوت أن أحد الأشخاص قام بتقديم شكوى أو بلاغ كيدي يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك من قبل أي من أعضاء الهيئة، ويحظر على أي من أعضاء الهيئة الانضمام إلى أي أحزاب سياسية أو العمل بها طوال فترة عمله بالهيئة.