أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أن أكثر من55 دولة ستسعى لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة ضد النظام السوري لوقف العنف الذى يمارسه ضد الشعب وتحقيق انتقالي سياسي في سوريا، بما في ذلك، إذا دعت الحاجة، إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذى يجيز استخدام القوة، وفقا لما دعت إليه الجامعة العربية في نهاية الأسبوع الماضي. جاء ذلك في كلمة تيموثي في افتتاح اللقاء الثاني الذى استضافت اليوم في واشنطن وزارة الخزانة الأمريكية لفريق العمل الدولي الخاص بالعقوبات التابع لمجموعة اصدقاء سوريا في إطار الجهود الدولية لزيادة الضغوط الاقتصادية والمالية على نظام الرئيس اليوري بشارالأسد. وأوضح تيمثي أنه في ظل عدم امتثال النظام السوري لخطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان فإن فريق العقوبات بمجموعة اصدقاء الشعب السوري يتجه إلى فرض أقصى درجات الضغط المالي على نظام الأسد ومؤيديه. ونوه جايتنر بأن العقوبات ربما لن تكون كافية لوقف العنف أو إحداث تغيير سياسي في سوريا، إلا أنه اشار إلى أنها قد لعبت دورا مهما، وقال إنها تحرم النظام السوري من الموارد التي يحتاج إليها للحفاظ على نفسه وعلى مواصلة أعماله القمعية ضد الشعب السوري، مشيرا إلى أن فرض عقوبات شديدة يمكن أن يساعد في الإسراع في الوصول إلى اليوم الذى يتخلى فيه نظام الأسد عن السلطة. وأكد الاجتماع برئاسة قطر وتركيا والولايات المتحدة وبمشاركة 55 دولة على ضرورة زيادة الضغوط الدولية لدفع الاسد لوقف حملة العنف التي يشنها ضد الشعب السوري وإحراز تقدم نحو مرحلة سياسية انتقالية في سوريا تؤدي إلى التخلص من نظام الأسد. وقد عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الدولي المعني بالعقوبات والتابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في باريس في 17 أبريل الماضي.