الدفاع والأمن القومي توافق على موازنة المالية الخاصة بوزارة الداخلية

ناقشت لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، برئاسة اللواء عباس مخيمر ، فى جلستها المنعقدة اليوم الأثنين الموازنة الخاصة بوزارة الداخليه للسنه المالية 2012/2013 فى ابوابها الستة، ووافقت اللجنه على تقدير وزاره المالية فيما يتعلق بباب "الأجور" لوزارة الداخليه" بإجمالى 14.890 مليار جنيها بدلاً من الرقم الذى طالبت به وزاره الداخلية بإجمالى 19.434.
وكانت وزاره الداخلية قد طالبت وفقا لما يؤكدة اللواء محمد ضياء الدين وكيل وزارة الداخلية، فى المشروع الذى تقدمت به للماليه فيما يخص باب الأول الخاص ب"الأجور" مبلغ قدرة 19.434 أملاً فى الوصول بمرتب الفرد إلى 300%، إلا إن عادل أبو العنيين، مدير قطاع الموازنه العامة بوزارة المالية، أوضح ان المالية اعتمدت زيادات فى مشروع الموازنه للعام المالى 2012/2013 للداخليه فى باب الأجور بنسبه 17% عن العام السابق ، بإضافة إلى إن الماليه ستقوم بتسديد العجز للعام الماضى والبالغ قدرة 892 مليون جنيه ببند المكأفأت.
وأوصت "الدفاع والأمن القومى" بمداركة الاحتياجات التى لم تٌلبى فى المشروع خلال العام المالى القادم 2012-2013 بالتنسيق مع الداخلية فى ضوء إمكانيات الموازنه العامة للدولة، وفقا لطلب وكيل وزارة "الداخلية".
واوضح أبو العنين، ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، اصدر مرسوم بتخفيض الموازنه العامة للدولة بشكل عام نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.
فيما اوضح وكيل وزاره الداخلية، أن الوزراه وافقت على ما ورد بتقدير الوارد من المالية بالتخفيض 161 مليون من الباب الثانى لتغطية العجز فى الباب الأول وفقا لطلب الداخلية، وكذلك وافقت على التخفيض بمبلغ 20 مليون للمساهمة فى الباب الأول، وكذلك تتفق مع المالية فى التقديرات" بزيادة إعتمادات الباب الخامس ب 60 مليون جنيه .