نقيب المحامين : الحكم صدمة قانونية وسياسية بكل المعايير لانه يتعلق بشعب وثورة

علي شاشة ال سي بي سي مع لميس الحديدى..

نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن اسر الشهداء سامح عاشور علق على الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه والعادلى ومعاونيه فى " هنا العاصمة " مع لميس الحديدى على شاشة سى بى سى ان الحكم صدمة بكل المعايير القانونية والسياسية لانه ليست محاكمة عادية لأنها تتعلق بشعب وثورة وان استعمال السلاح تم بآلية واضحة ضد المتظاهرين وهذا لا يحتاج الى دليل مادى لاثباته لان المحرض لن ياتى بشاهد يشهد على تحريضه.
وأضاف ان اهتمام المحكمة كان منذ اليوم الأول كان بالشكل ووصفه بالدعائى وقال انه غير راض عن الحكم بشكل قانونى وما اثار استيائه هو ان اسباب براءة المساعدين هى التى تفسد بها أسباب ادانة مبارك والعادلى وهذا ما سوف يستخدم فى النقض على حد قوله .
وقال أنه بالقطع يجب أن يكون هناك اتصال بين المساعدين والعادلى وأنه تم اخراج من الدفاتر 4000 طلقة حية سلمت ل 460 جندى وضابط ولم تعد اذا فيم استخدمت ؟ وانه على سبيل المثال فى رمسيس تم التعامل بالرصاص وكذلك وانتظام عدد اتنين قناصة من داخل دفاتر الاحوال بتاريخ 1/2 ضد المتظاهرين وكل هذا تم اهداره من قبل المحكمة وكذلك قطع الانترنت والموبايل تم اهداره تماماً .
اذا فهناك قصور قانونى أدى الى يقين فى الشارع أن هناك شيء غير طبيعى يحدث وقال اننا حذرنا كثيراً من اهدار القانون فى احوال كثيرة كالسكوت على المستشار عبد المعز ابراهيم على سبيل المثال مم ادى الى انعدام الثقة بين الناس والعدالة لانه يجب ان يشعر الخصوم ان القاضى يحكم بالعدل .
واوضح عاشور ان مسؤلية مبارك تتحدد عبر تاريخ طويل ولم يقدم بشأنه مبارك حتى الآن وقال ان الثورة تحاكم خصومها بقانون خصومها وهذا لا يجوز وقال ان القوى السياسية اهدرت مطالب الثورة بالصراعات ووصفها بالمتواطئة وقال اننا نتعامل مع المشاكل بالقطعة وهذا ما اوقعنا فى المشكلات لأن مواجهة المشكلات لم تكن فى حسبانها وكان الاهتمام بالانتخابات على حساب الثورة وقال أن ما يحدث فى الشارع فى صالح مرسى لان الشارع ضد نظام ورجال مبارك الآن وهذا يعيدنا الى الحديث عن الخطا الاول بعدم وجود دستور يحدد سلطات البرلمان والرئيس لانه يؤدى بالضرورة الى صراعات أو الرضا بصلاحيات منقوصة .
واختتم عاشور ان الخروج من المازق هو عمل دستور يعبر عن المجتمع وتقوم عليه جمعية تأسيسية تشكل كافة طوائف المجتمع دون مغالبة طرف على اطراف اخرى وقال أن الاخوان لم يوافقوا على الوثيقة المطروحة لانها ضد مشروعهم واختلافهم حول الدولة المدنية . لكنه قال ان موافقتهم ستؤدى الى اعطائهم مساحة أكبرفى الشارع وقال ان ثورة جديدة سوف تندلع اذا استمر هذا المشهد بهذا الزخم اكثر من 48 ساعة ولن تكون انتخابات أو برلمان بحسب قوله وأن الاصلاح السياسى هو المطلوب الآن وقال ان أى جديد صعب اقناع الاخوان به لانه ضد مصلحتهم لأنه يعطل الانتخابات .. وقال ان مسؤلية المتواجدين فى الشارع هو تبنى قضية الدستور الآن