محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن أبو قتادة بكفالة مالية

رفضت محكمة بريطانية الإفراج بكفالة مالية عن الإسلامي المتشدد أبو قتادة، مما يعني بقاءه في السجن حتى اكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعد النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به للحيلولة دون ترحيله من بريطانيا.
ويسعى محامو أبو قتادة (51 عاما) إلى الحيلولة دون ترحيله إلى بلده الأردن، حيث من الممكن أن تعاد محاكمته بتهمة تدبير تفجيرات.
وقال القاضي الذي أصدر الحكم إن الإفراج عن أبو قتادة خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها لندن هذا الصيف سيكون أمرا "إشكاليا بصورة استثنائية".
وقد أعربت وزارة الداخلية البريطانية عن سعادتها بالحكم، واصفة أبو قتادة بأنه "رجل خطر".
وقضى المتشدد الإسلامي أكثر من سبع سنوات قيد الحبس أو الاعتقال المنزلي، وهو محتجز الآن في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة.
وطالب إيدوارد فيتسغيرالد محامي الدفاع بالإفراج عن موكله بنفس الشروط السابقة التي تقضي بتقييد حركته 22 ساعة في اليوم.
وقال فيتسغيرالد إن بقاء موكله في السجن قرار غير صائب باعتبار أن ترحيله لم يعد وشيك الحدوث الآن.
لكن محامي وزارة الداخلية البريطانية قال إنه في حال هرب أبو قتادة بعد الإفراج عنه، فسيحدث أحد أمرين: إما أن يوجه جزء من الموارد المتاحة للعثور عليه أو أن يصير أمر العثور عليه ليس أولوية بالنسبة لعمل وزارته.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن أبو قتادة ما زال يمثل خطرا على الامن القومي وإنها ستظل عن موقفها في رفض اي طلب للافراج عنه بكفالة.
وكانت الداخلية البريطانية تريزا ماي بدأت اجراءات ترحيل ابو قتادة في ابريل / نيسان الماضي عندما حصلت على ضمانات من الاردن إنه لن يتعرض للتعذيب لاجباره على الاعتراف.
يذكر أن أبو قتادة فشل في مساعيه لتقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 9 مايو/ أيار الجاري.